قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأكد ممثل وزارة المالية بالاجتماع أن التعديل يتمثل فى إضافة بند برقم 13 إلى المادة 50 من القانون ينص على أن تضاف الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم بين البنوك وشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تملك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وذلك فى إطار تسويات ديون البنوك على تلك الشركات المتعثرة مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها إلى البنوك على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها فى المادة السابقة والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.
وعقبت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، مطالبة بضرورة تأجيل مناقشة مقترح التعديل المقدم من الحكومة مؤكدة أنها متقدمة بتعديل بعض من مواد هذا القانون.
وفى نهاية الاجتماع قرر حسين عيسى، رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة المقترح المقدم من الحكومة لمدة أسبوع أو أسبوعين لحين ضم مناقشة هذه المادة المراد تعديلها من قبل الحكومة مع المواد التى تقدمت بها ألكسان لتعديلها، مؤكدا موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مقترح الحكومة.