وجه النائب محمد المسعود، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن عدم تطبيقالحد الأدنى للأجور" الـ 2000 "جنيه على العاملين بالقطاع الخاص، استنادا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال المسعود، أن العاملين بالقطاع الخاص عددهم قرابة الـ 25 مليون، ومثلهم مثل العاملين بالحكومة فى ظل تطبيق مبدأ العدل والمساواة حيث أنه حتى الآن ما زال الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص حتى الآن 1200 جنيه.
وأضاف، أن قضية الأجور للعاملين بالقطاع الخاص تثير جدلًا فى المجتمع، فبالرغم من صدور قوانين منظمة للحد الأدنى للأجور للعاملين فى الدولة 2000 جنيه فإن عمال القطاع الخاص خارج تطبيق هذا الحد الأمر الذى يشعرهم بعدم المساواة ويخلق حالة من عدم الرضا بين القطاعين.
وطالب النائب، الحكومة سرعة عقد اجتماع عاجل للمجلس القومى للأجور ووزراء التخطيط والمالية والقوى العاملة والجهات المعنية لإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص للعمل على دعمهم وتشجيعهم على الإنتاج ليكون لذلك آثار إيجابية قوية على الاقتصاد.