تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية، قبل موسم الزراعة بوقت كاف، وتطبيق نص المادة 29 من الدستور.
وأوضح تمراز أن الدستور ألزم الحكومة باستلام المحاصيل وتسعيرها قبل انطلاق الدورة الزراعية، قبل موسم الزراعة بوقت كاف، مع مراعاة زيادة أسعار المستلزمات الزراعية، وحساب التكلفة الفعلية للمحاصيل ووضع هامش ربح مناسب للمزارع، وعدم تركهم فريسة للسوق السوداء، مؤكدا تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية ضرورة مهمة.
وطالب عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب تشكيل لجنة من الوزارات المعنية المختصة بتوريد المحاصيل الزراعية، لتحديد قيمة التكلفة الفعلية للزراعات، ووضع هامش ربح مناسب للفلاح، بوناء عليه يتم وضع سعر التوريد، وضرورة تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، الذى خرج للنور منذ فترة طويلة، مؤكدا أن الزراعة مقوم أساسي فى الاقتصاد المصرى ولا بد من ترجمة اهتمام القيادة السياسية بها فى صورة قرارات من قبل الجهة التنفيذية.