طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوقالأشخاص ذوى الإعاقة،وفقا لنصوص القانون واللائحة التنفيذية على مستوى الجمهورية.
وقال عابد، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن القانون يُطبق بشكل غير منتظم على مستوى القرى والمدن، حيث يفعل فى بعض المناطق والبعض الأخير مازال غير مفعل وعلى راسها المحافظات التى محافظة الجيزة التى لا تولى أى اهتماما بذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشار عابد، إلى أن هناك حقوق مكتسبة وفقا للقانون لم يتم تنفيذها نهائيا على صعيد الجمهورية، على الرغم من اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة، وعلى رأسها القيادة السياسية، وتم تخصيص عام لهم، ولكن القانون الذى خرج للنور ليترجم هذا الاهتمام مازالت الوزارات المعنية بتطبيقه غير قادرة على ذلك.
ولفت عابد، إلى أنه من ضمن الحقوق التى لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، وزارة الصحة تأخرت فى إصدار نموذج الكشف الطبى لذوى الاحتياجات الخاصة، مما نتج عنه تعطيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة لمشاكل الدمج فى المنظومة التعليمية التى تعد أبرز الحقوق المكتسبة فى القانون الجديد.
ونوه عابد، إلى وجود العديد من الملاحظات على مسألة الجمع بين المعاشين، رغم أن القانون نص عليها صراحة وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة لتوضح آلية تنفيذها، وفيما يخص التمكين، هناك قصور فى الوحدات السكنية المخصصة لهم، وعدم مراعاة الاشتراطات الهندسية، كما أن وزارة النقل لم تلتزم بنص المادة 30 من القانون بشأن تخفيض قيمة الأجرة للمعاق، ومساعده، بالإضافة للإعفاءات الجمركية التى لم يتم تفعليها أيضا على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية للقانون منذ عدة أشهر.