تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، فيما يخص المكاتب الاستشارية التى تساعد فى تقديم إجراءات التصالح والتى تتمثل فى الرسومات الهندسية، والسلامة الإنشائية، والشهادة المعتمدة.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الهدف من التصالح فى بعض مخالفات البناء التيسير على المواطنين والقضاء على ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائى، الذى انتشر خلال السنوات الأخيرة، ولهذا لابد أن تترجم اللائحة التنفيذية فلسفة القانون على أرض الواقع، مطالبا، بضرورة تعليق لافتة بكل حى يوضح بها أسماء المكاتب الاستشارية المنوط بها إصدار المستندات الخاصة بالتصالح، وتحديد القيمة المالية نظير استخراج هذه الأوراق والحصول على شهادة السلامة الانشائية، وعدم ترك الأمر للتقدير.
وتابع: التعديل يهدف لمعرفة كافة المعلومات وإتاحتها لراغبى التصالح، بداية من الرسوم المطلوبة نظير استخراج شهادة السلامة الانشائية، وغيرها من الاشتراطات، وهذا يعني إزالة المعوقات أمام راغبي التقنين، وعدم تخوفهم من المبالغة فى تحديد القيمة.
وأشار إسماعيل، إلى أن المكاتب الاستشارية بوضعها الحالى وفقا للائحة التنفيذية ساهمت بشكل كبير فى عزوف المواطنين عن التصالح، مطالبا، أن يشمل تعديل القانون الذى سيناقش فى الجلسة العامة الأسبوع المقبل، تحديد القيمة، وفقا لطبيعة كل منطقة، مع ضرورة وقف الإزالات بالتزامن مع تطبيق القانون.