كشف المستشار أحمد إبراهيم نور الدين، رئيس المكتب الفنى لمساعد وزير العدل للشهر العقارى، عن حجم المُستحقات المُتأخرة لمصلحة الشهر العقارى بلغت نحو 752.4 مليون جنيه فى 30 يونيو 2019.
وأوضح نور الدين أن المُستحقات بلغت فى 30 يونيو 2918 نحو 715.9 مليون جنيه، وقال ماهر أيوب أمين، مساعد التفتيش المالى بوزارة العدل، مدير موازنة بمصلحة الشهر العقارى، إن الزيادة فى رصيد المتأخرات تعود إلى معاملات العام المالى 2018/2019، لافتا إلى أن هناك 80% من الأعمال الجديدة لم تُحصل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، لبحث ومناقشة موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير (المتأخرات) من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بحضور ممثلى وزاراتى المالية والعدل، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية.
ومن طلبت النائبة سهير الحادى، عضو لجنة الخطة والموازنة، تقريرا شاملا عن الأسباب الحقيقية للمتأخرات وعدم تحصيلها، قائلة "الكلام مُكرر، ولا جديد من أى مسئول فى أى مصلحة، ما يزيد الاعباء على الدولة".