أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة بشكل عاجل من طرف وزارة المالية لبحث الاختلاف فى الأرقام الواردة بدفاتر وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية فيما يتعلق بالديون المُستحقة للحكومة (المتأخرات)، على أن يتم موافاة اللجنة بنتيجة الفحص خلال أسبوع من تاريخه، وذلك بعد ما رصدته اللجنة من اختلاف فى الأرقام الواردة بدفاتر الوزارة والمصلحة.
وكان السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، قد أكد أن رصيد المتأخرات المُستحقة للمصلحة فى 30 يونيو 2019 بلغت نحو 16 مليار و472 مليون جنيه، وفى 30 يونيو 2019 بلغت نحو 21 مليار و373 مليون.
فيما أوضحت دفاتر وزارة المالية أن رصيد المتأخرات فى 30 يونيو 2018 بلغ نحو 17 مليار و113 مليون جنيه، وبلغت فى 30 يونيو 2019 نحو 21 مليار و900 مليون جنيه، وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية إنه سيتم مراجعة الأرقام مع وزارة المالية مرة أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، لبحث ومناقشة موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير (المتأخرات) من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بحضور ممثلى وزاراتى المالية والعدل، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية.