طالب الدكتور صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، بإعادة قانون الادارة المحليةإلى لجنة الإدارة المحلية ليتم فصله فى قانونين أحدهما قانون الإدارة المحلية، ويتناول سلطة المحافظين واللامركزية، والقانون الثانى يكون خاص.
وأضاف حسب الله: قانون الإدارة المحلية هو أمل انتظرناه، مطالبا بالموائمة بين هذا الأمل وبين الواقع وتوقيت صدوره.
ولفت إلى أن المواءمة تقتضى التأنى فى مناقشة القانون، وتابع:" ومع اعترافنا بوجود مشاكل فى الادارة المحلية وحاجتنا لمجالس ادارة محلية فى نفس الوقت لكن بلغة الاطباء مينفعش ادخل عيان غرفه العمليات بدون ما أجهزه واعطيه أدوية ومحاليل".
وتابع قائلا:"نحن فى حاجة لتأهيل غرفة العمليات التى ستجرى بها عملية انتخابات المحليات"، مضيفا: "يجب أن نفصل بين شقين وهما شق السلطة التنفيذية وشق الانتخابات"، مطالبا بتقسيم قانون الإدارة المحلية إلى قانونين أحدهما خاص بالسلطة التنفيذية والآخر خاص بانتخابات المجالس المحلية.
وتابع:" فى ظل الالتزام الدستورى لا نملك رفض القانون من حيث المبدأ لان هذا يطعن فى مصداقية المجلس ولذلك اقترح إعادة القانون إلى اللجنة لتتولى فصله الى قانونيني مضيفا ان القانون يضم 161 مادة بينهم 15 مادة فقط مرتبطة بالانتخابات".