أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة قيام الحكومة، بإعادة النظر فى استمرارية وزارة قطاع الأعمال العام من عدمه، ودراسة نقل تبعية الشركات القابضة إلى الوزارات المُختصة بها.
وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه على الحكومة إعادة النظر فى دور الشركات القابضة والوزارة فى ظل وجود 53 شركة تُحقق خسائر تُقدر بنحو 7.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن ذات السنة.
وقال سالم: "مُشكلة قطاع الأعمال إن المشرفين أكثر من العاملين، ومشرف يشرف على مشرف والدولة تتحمل أعباء إضافية"، واتفق معه النائب محمد الجبالى، عضو اللجنة، قائلا: "النتائج تؤكد أن الإدارة فاشلة، وهناك خسائر ممتدة لأعوام، إلى متى، والآن نتحدث عن الهيكلة واقتراض على الرغم من وجود أصول غير مُستغلة"، مطالبا بحضو رؤساء مجالس إدارات الشركات الخاسرة، لمناقشتهم فى حجم الخسائر وأسبابها.
وفى السياق ذاته قال النائب محمد الشهاوى: "أنا مُصاب بالإحباط، نفس المشاكل ونفس الإخفاق كل عام، والإيرادات تقل والخسائر والمكافآت تزيد، شركات قطاع الأعمال العام تحتاج إلى إعادة هيكلة إدارية بشكل عاجل.