أكدت النائبة هيام حلاوة، أهمية سرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية كى يحسم الكثير من الأمور للأسرة المصرية ويطمئن كل آم وآب تجاه رؤية ابنائهم وبصفة خاصة المرأة فيما يتعلق بالنفقة والخلع، لافتة إلى أهمية أن يكون هناك قانون للأحوال الشخصية ينهى الكثير من المشاكل المتعلقة بالمحاكم والتى لم تحسم حتى الآن بالإضافة إلى وضع ضوابط واجراءات قانونية تحكم وتلزم الاسرة المصرية بالحفاظ على حقوق بعضهم البعض وحقوق الطفل والحرص على توفير مناخ اجتماعى أمن للطفل المصرى بعد انفصال الأبوين.
وقالت عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"انفراد"، إن سرعة مناقشة القانون يساهم فى استقرار وطمأنة كل مرآة مصرية وأسرة تعرضت للخلافات الزوجية وتريد أن يكون هناك قانون يضمن حل الأزمات الأسرية بشكل سريع وعادل.
ولفتت النائبة هيام حلاوة، إلى أن هناك الكثير من الأسر المصرية تريد إجراءات قانونية عادلة ومنصفة لكل ما يتعلق من مشاكل بالأحوال الشخصية.
وكانت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أشارت إلى أن هناك حاجة إلى قانون أحوال شخصية عادل لأن كل القوانين التي يتم مناقشتها حاليا لا تصلح، وهناك حاجة إلى قانون أحوال شخصية يتعامل مع الأدوار الحقيقية للمرأة فى المجتمع، موضحة أن مصر من أولى دول العالم في المشاركة السياسية وذلك منذ دستور 1956 الذى أتاح لها دخول البرلمان، وذلك فى ذكرى الاحتفال بمرور 60 عاما على وجود المرأة المصرية تحت قبة البرلمان.
كما قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرجل لا يشكي، وإنما يستطيع أن يأخذ حقه بيده حال ظلمه، لافتا إلى أن الأب تمت إزاحته بشكل مدمر، لدرجة أن القانون غل يد الأب عن حضانة الطفل وتم النظر إليه كأنه رجل مشبوه، لا يستطيع أن يستضيف أوىده ولا يتدخل في ولايتهم التعليمية ولا يمارس دوره كأب، كل ذلك لمجرد عقوبة تم اتخاذها ضد الرجل بسبب الطلاق.