أكد النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الصناعة هى قاطرة التنمية، لافتا إلى أن إهمال الصناعة وعدم الاهتمام بها سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد المصرى بشكل عام، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت بالفعل أن تجذب فرص استثمارية ضخمة ونالت ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين خلال السنوات الأخيرة، مضيفا: "لكننا نحتاج تسويق ما لدينا فقط، فلدينا عمالة رخيصة ومدخلات إنتاج بأسعار تنافسية واستقرار أمنى وغيرها تجعل مصر من أفضل 10 دول للاستثمار فى العالم".
وأوضح متولى، أن الحكومة نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، فى إطار تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بما ينعكس إيجابا على المناخ الاستثمارى والصناعى فى مصر، كما اتخذت آلية جديدة للأراضى الصناعية والتى تتمثل فى تدشين "البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية"، لتصبح بداية جيدة للقضاء على سماسرة الأراضى والبعد عن البيروقراطية، قائلا: "إلا أنه لا توجد خريطة واضحة للصناعات التى لابد أن نستهدفها، والتى يستلزم تصنيعها فى مصر لاستقطاب المستثمرين إليها".
وأشار إلى أن وجود الخريطة الصناعية فى مصر أمر غاية فى الأهمية للمجتمع الصناعى المصرى ويحتاجها بشدة، لأن هذه الخريطة ستجيب عن عدة أسئلة من نوعية أى الصناعات المطلوب إقامتها فى مصر وفى أى مكان ستقام، وما هى الإمكانـات المطلوبة لإقامة هذه الصناعات، مطالبا بأن يعقب وجود الخريطة الصناعية خطوات أخرى تنفيذية على أرض الواقع.
وأضاف أن توفير البيانات اللازمة للصناعة التى يريد المستثمرين العمل بها، يسهل عليه سرعة اتخاذ القرار فى إنشاء شركته، موضحا "فالمستثمر الأجنبى قد يجد بنية تحتية بالسوق المصرى، ولكنه لا يعرف ما المجالات الصناعية المطلوب تنفيذها فى مصر"، وتابع "وبالتالى يحتاج التعرف على حجم الإنتاج من كل صناعة وحجم الاستهلاك، ودور الدولة فى تشجيع إقامة صناعات بعينها أو الحد من صناعات أخرى لا تحتاجها، كما ينعكس إيجابيا على الصناعات المحلية وتقليل فاتورة الواردات وأحجام الاعتماد على العملة الصعبة".