وضعتلجنة الردعلى بيان الحكومة برئاسة السيد الشريف وكيل اول البرلمان فى تقريرها الذى رفعته للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب نحو 15 توصية أمام الحكومة للعمل بها من أجل زيادة الصادرات ايمانا من اللجنة بأهمية التصدير وكونه طـوق النجـاة نحـو النهـوض بالاقتصاد المصرى وأن دوره لايقتصر علـى توفيـر العملـة الاجنبيـة للدولـة فحسـب، بـل هو أحـد العوامـل المسـاعدة علـى رفـع معـدلات النمو الاقتصادى، وخفض معدلات البطالة.
ورحبت اللجنة فى تقريرها بما أعلنته الحكومة فى برنامجها عن البرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذى يهدف إلى تعميق التصنيع المحلى بحد أدنى 40 %قيمة مضافة، وزيادة الصادرات بنسبة 20،%وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتنمية صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز النفاذ للأسواق الجديدة، كما اشادت بالبرنامج الجديد الذى أقرته الحكومة مؤخرا لرد أعباء الصادرات بمخصصات بلغت 4.1 مليار جنيه استفادت منها 1079 شركة، ورحبت ايضا بما تستهدفه خطة التطوير بالبرنامج من المساهمة بفاعلية فى زيادة الصادرات المصرية، ودعم عمليات الترويج لها، إلى جانب رفع القدرة التنافسية للمصدرين وتوفير الخبرات الفنية الدولية والمحلية.
وأكدت اللجنة أن الصاد ارت هى حجر الزاوية فى خفض العجز فى الميزان التجارى للدولة المصرية، خاصة فى ظل الجمود النسبى لحجم الواردات، نظرا لجمود هيكلها الذى يتضمن بالاساس سلعا استراتيجية لا يمكن تقليص حجمها وتشمل التوصيات ما يلى :
1-انتهاج سياسات اقتصادية ومالية تهدف فى المقام الاول إلى تقوية وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.
2- الاستفادة من التجارب الدولية فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصـــر وأفريقيـــا، وذلك من خلال التوسع فى وسائل الاتصال والدعم اللوجيستى، ودراسة انشاء شبكة مواصلات مع افريقيا،تشمل الموانئ والسكك الحديديةوالخطوط الملاحية، مع الاهتمام بالتسويق وفتح قنوات توزيع جديدة مع الدول الافريقية، وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بتحرير التجارة وإنشاء المناطق الحرة بين مصر والدول الافريقية لتعزيز التبادل التجارى بين الطرفين، وزيادة الدعم والتعاون الفنى، خاصة فى القطاعات الصناعية الواعدة، وإنشاء منتدى لتعزيز التعاون المصرى الافريقى، على أن يعقد بشكل دورى على أعلى المستويات بين الطرفين لتعزيز ومتابعة العلاقات فى المجالات المختلفة، مع ضرورة الاهتمام بتنمية الاستثمار فى القطاع المصرفى والبنكى من خالل فتح أفرع للبنوك المصرية وتشجيع انتشارها فى القارة الافريقية.
3-إنشاء مشروع النافذة الموحدة الذى يهدف إلى اختصار زمن إجراءات عملية التصدير، مع إنشاء ربط اليكترونى بين الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير، وميكنة تلك العمليات، ومراجعة الشحنات والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية التابعة للدول المستوردة، للحفاظ على سمعة المنتجات المصرية، والتأكد من قدرتها على المنافسة أمام الاسواق الخارجية.
4-تحسين الموانئ المصرية وتطويرها، وتخفيض زمن التخليص الجمركى وتكلفته، ومد فترات العمل بها، حيث يتصادف وصول الشحنات فى أيام العطلات، مما يؤدى إلى حبس الشحنة عددا من الايام، ويزيد من التكلفة التى يتحملها المصدر، علاوة على تأخر وصولها عن الوقت المتفق عليه، والتوسع فى انشاء عدد من معامل الفحص داخل الموانئ للحفاظ على الوقت، وانشاء ساحات مبردة وأماكن للتخزين بها كمناطق لوجيستية، مما يكسب المنتج المصرى درجة أكبر من التنافسية.
5-تقديم مزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة سواء كان فنيا أو ماليا من قبل الجهات المتخصصة، مع ضرورة تفعيل منظومة الدعم غير المباشر المقدم للمصدرين، خاصة بعد ظهور العديد من المشكلات المتعلقة بالدعم المالى.
6-تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف مع الدول الافريقية على وجه الخصوص لتفادى وضع المنتجات المصرية بالقوائم السلبية، وأن يقترن هذا التفعيل بتقديم ورش عمل للمصدرين حول هذه الاتفاقيات وكيفية الاستفادة منها.
7-عمل مزيد من الترويج للسلع المصرية فى الخارج، سواء عن طريق البعثات التجارية أو اشراك عدد من المنتجين المصريين فى المعارض الخارجية مع تقديم التسهيلات لهم، بالاضافة إلى جذب الشركات العاملة فى مجال التصدير فى الاسواق الخارجية لفتح مكاتب لها فى مصر.
8-تقديم مزيد من الضمانات المالية للمصدرين فى أسواق الدول المستوردة من مصر، ومنها على سبيل المثال،انشاء فروع للبنوك المصرية فى هذه الدول، والتركيز على المنتجات التى تلقى اقبال عليها من الدول الخارجية،وتتمتع فيها مصر بميزة نسبية، وذلك بدءا من انتاجها بكفاءة وجودة محلية وحتى تصديرها للخارج، مثل الاسمدة، الفواكه والخضراوات، الاسمنت والكبريت، الملح، القطن، المنتجات الكيماوية غير العضوية، السجاد وأغطية الارضيات، وعمل المزيد من التكتلات الاقتصادية لتحقيق التكامل السلعى بين الدول المجاورة.
9- تقليل وتبسيط إجراءات التصدير، وتيسير شروط الاقراض وخطابات الضمان للمصدرين،لاسيما صغار المصدرين، إضافة إلى انشاء المؤسسات التى تتولى التأمين المطلوب ضد مخاطر التصدير، وتحفيز المؤسسات التى تقوم بهذه الانشطة.
10-استحداث حوافز تمويلية مثل التمويل المجانى الجزئى للمصدرين الذين يدخلون سوقا جديدة أو يحرزون مركز عالمى وافتتاح مزيد من المعارض الداخلية فى مصر مع توجيه الدعوات اليها للدول الخارجية، ورفع كفاء العمالة فى قطاع التصدير، ومنح المزيد من الحوافز للصناعات عالية التقنية، وتحسين البنية التحتية وتطويرها خاصة المتعلقة بالنقل، وهو ما بدأته الحكومة بالفعل فى ميناء السخنة وعدد من المناطق فى قناة السويس.
11-دخول الحكومة فى شراكة مع القطاع الخاص فى مجال المنتجات الثقيلة، وذلك من أجل تشجيعهم على الاستمرار ودفعهم نحو التصدير، وتفعيل برامج دعم البنية الخدمية للتصدير، ومراجعة التشريعات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير وتحديثها للتوافق مع المتغيرات المحلية والعالمية، مع مراعاة عدم تعقد الاجراءات بل تبسيطها.
12-رفع قدرة موظفى الجمارك على تصنيف السلع وتكويدها وتطبيق القرارات المختلفة على السلع المستهدفة، لتفادى رفض الشحنات المصدره، وتوفير خطوط ملاحية منتظمة بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى باعتبارها من أكبر الشركاء التجاريين مع مصر، وتفعيل دور بنك تنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان تمويل الصادرات فى تمويل الصادرات وضمان المخاطر وتقديم خدمات بشروط مميزة، والتوسع فى خدمات مخاطر الصادرات، وخصوصا للدول الافريقية، والذى يساند خطة واستراتيجية هيئة تنمية الصادرات فى التوجه والتوسع نحو الاسواق الافريقية، وتطوير منظومة مراقبة الاسواق وفق أفضل الممارسات التى تتبعها الدول المتقدمة.
13-تغييـر الهيكل التصديرى من الاعتماد على السـلع البترولية والمواد الخام إلى المواد المصنعة ذات القيمة المضافة، والتوجه نحو الصناعات الالكترونية الدقيقة وصناعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، والصناعات الهندسية المتطورة، الامر الذى يستلزم تبنى حزمة متكاملة من التدابير الداعمة للصناعة والتجارة تتمثل فى تقديم كل الحوافز الداعمة لتلك الصناعات، بدءا من توفير الاستراتيجيات القطاعية المستهدفة لنمو هذه الصناعات، وتوفير الاراضى والتجمعات الصناعية والتراخيص اللازمة لانشاء المصانع وتقديم الحوافزالاستثمارية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لجذب الاستثمار المحلى والاجنبى نحو هذه الانواع من الصناعات المستهدفة.
14-تشجيع المجتمـع المدنـى فـى القيام بدوره فى تنمية الصاد ارت المصرية، بتقديـم يد العون للعاملين فى قطاع التصدير سـواء ماليـا، أو مـن خلال الابحـاث أو تقديـم دورات تدريبية لهـم أو اقامة البعثـات الترويجيـة والاستكشافية للمنتجـات المصريـة فى مختلـف الاسـواق فـى إطـار الخطـط الاستراتيجية لرفـع كفـاءة الصـادرات المصريـة، بالاضافـة إلى استهداف عمـل تكتللات للمصدر ين؛ لتكون داعمة لهم ويحصلون من خلالها على امتيازات تصديرية.
15-ضرورة تصحيح الاختلالات فى ميزان المدفوعات، خاصة ما يتعلق منها بحصر المعوقات التى تمنع تحول الانتاج الزراعى والصناعى فى مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الانتاج للتصدير، واستعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية التى بدأت تفقد أسواقها، كالبطاطس والقطن والموالح، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة، للحد من استيرادها.