طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عدم المغالاة فى تحديد قيمة التصالح فى بعض مخالفات البناء، على أن يتم تحديد القيمة بناء على الموقع الجغرافى، وتطبيق الحد الأدنى على القرى والمناطق الشعبية، وهكذا بالتدريج وصولا للحد الأقصى فى المناطق الكائنة على الشوارع الرئيسية، وفى المناطق الراقية على سبيل المثال، وذلك لجذب المواطنين للإقبال على التقنين والتخفيف عنهم، خاصة وأن ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر بناء مخالف.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء مؤقت، وتم إجراء تعديل على التشريع من أجل مد فترة تلقى الطلبات وتقنين الاوضاع، وان تشمل جميع مخالفات البناء ليس المتعلق بقانون البناء الموحد فقط، ولكن كافة أنواع المخالفات، وهذا أيضا يعنى مزيد من التيسيرات للمواطنين، ولهذا على لجان تلقى الطلبات والتقييم مراعاة فلسفة التشريع والبعد عن المغالاة.
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة أن يتم تحديد قيمة التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا للطبيعة الجغرافية لكل منطقة، ويتم إعلان ذلك الأمر للمواطنين لتشجيعهم وجذبهم للإقبال على التقنين، على أن يتم تعليق لوحات استرشادية فى كل وحدة محلية أو مقر لجان تلقى الطلبات بتحديد القيمة
ووفقا للقانون تُنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.