أعلنت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وقف العمل ببعض القرارات الوزارية التى صدرت قبل توليها الوزارة، لافتة إلى أن هناك بعض القرارات صدرت فى أوقات كانت مناسبة لها إلا أنها لم تعد مناسبة الآن، وهناك قرارات، لن يتم ذكر أرقامها، بها احتكاكات برجال الأعمال وتخضع للمراجعة"، وتابعت: "على سبيل المثال يتم طلب شهادة مواصفات وجودة لاستخراج السجل الصناعى، وهذه الشهادة تُقدم عند الترخيص، وما يحدث هو تكرار، وبالرجوع للمختصين وجدنا أن هذا القرار ضرره أكبر من نفعه".
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين ومجلس النواب، قائلة "أنا أنظر لوزارة الصناعة باعتبارها وزارة خدمية، فهى تُقدم الخدمات من خلال هيئاتها لرجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين وصغار المُصنعين".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، للاستماع إلى استراتيجية الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حيث أكدت الوزيرة على أهمية التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن التواصل مع جميع الهيئات والفئات من أجل الوصول إلى إنجاز حقيقى فى ملف الصناعة، قائلة "الصناعة هى سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية بترشيد الواردات وتنمية الصادرات وتشغيل العمالة واستغلال الأراضى الصناعية، وتحسين جودة المنتج المحلى".
وأضافت الوزيرة: "نستهدف نوع من الرضا فى المناخ العام ولم آتى للتعقيد"، لافتة إلى أهمية مشاركة النواب فى إعداد الاستراتيجية الخاصة بعمل الوزارة، خاصة أن الاستراتيجية الحالية شارفت على الانتهاء، موضحة أنها عرضت رؤية عامة على الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعتمدت على 3 محاور، الأول هورفع كفاءة كل الهيئات التابعة للوزارة حتى تكون على قدر عال من الكفاءة لأنها تتعامل مع رجال العمال والمستثمرين".