قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الدور الرقابى للبرلمان له أهمية كبيرة لأنه يمثل عين المواطن وأداة النائب في محاسبة الحكومة، ويجب أن يتم تفعيله بشكل مؤثر، منتقدا تباطؤ الحكومة في الرد على الأدوات الرقابية، كما أن البرلمان لم يناقش الاستجوابات المقدمة من النواب خلال أدوار الانعقاد الماضية، خاصة أنها تمثل أقوى الأدوات الرقابية التى تستخدم في ظل وجود قصور من قبل الحكومة في قضايا ما لا يمكن التغاضي عنها.
وأشار فؤاد، في بيان له إلى أنه تقدم بـ 5 استجوابات خلال الأدوار الانعقاد الماضية ولكن لم يتم عرض أيا منها للنقاش على الرغم من أنها تناقش قضايا جوهرية لا يمكن تجاهلها كالاستجواب الموجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عدم تفعيل قانون ذوى الإعاقة، رقم 10 لسنة 2018، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لذوى الاحتياجات الخاصة وحرصها على تقديم حياة أفضل لهم.
وأضاف فؤاد، أنه وجه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن تقاعس الوزير عن أداء مهامه والمتابعة والإشراف على سير العمل، والقصور في الإشراف على أعمال الحكومة وأعمال الوزارة والرقابة بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين، متجاهلا توصيات البرلمان بشأن إنشاء محطة رفع بمنطقة حى العمرانية، أو التوصيات الخاصة بأزمة أغطية البالوعات والتى تتسبب في وفاة عشرات المواطنين سنويا؛ وكان أبرزها واقعة وفاة الطفل "ياسين".
وتابع:" تقدمت باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم، بشأن تدنى منظومة التعليم، الي جانب الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بسبب تقاعس الوزير في اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة تجاه تعديات اللجنة الأوليمبية وسيطرتها على الاتحادات وإهمال إدارته لها مما أضاع هيبة الدولة المصرية وحقوقها في الحفاظ على الرياضة في مصر.
وأكد فؤاد، أن عدم مناقشة استجوابات خلال أدوار الانعقاد الماضية منح الوزراء أمان وظيفي مبالغ فيه تسبب في ضعف ردودهم على الأدوات الرقابية وإهمالهم القيام بدورهم في متابعة شؤون المواطنين؛ مما أدى إلى إعاقة تحقيق الهدف المنشود من الدور الرقابى للبرلمان و المنصوص عليه دستوريا من أجل تحقيق نمو سياسى وتنمية اقتصادية واجتماعية، وأثر بالسلب على حياة المواطنين.
واختتم قائلا:" أثق أن الدكتور على عبد العال، سيقوم بتفعيل هذه الأدوات تباعا من منطلق الحرص على المصلحة العامة ".