بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في إجراءات مناقشة أول استجواب تحت القبة خلال الفصل التشريعي الحالي، والموجه من النائب محمد الحسيني إلي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول تهالك مستشفي بولاق الدكرور.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه بالرغم من أن هذه أول مناقشة لاستجواب تحت القبة، لكن العبرة ليس بتقديم الاستجواب من عدمه إنما أن يكون هذا الأستجواب مستوف لكافة الشروط التي حددتها اللائحة الداخلية للبرلمان لاسيما المادة 217، وإلا لا يكون مستوفيا لشروط الاستجوابات.
وحسب لائحة مجلس النواب، تجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه، وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.
ومن المتوقع أن تقدم إلي رئيس النواب أثناء مناقشة الاستجواب الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متي قدم من عشر عدد الأعضاء (60 نائبا) علي الأقل ثم الانتقال إلي جدول الاعمال علي غيرها من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلي جدول الأعمال.
ووفقا للائحة، إذا قُدم اقتراحا بسحب الثقة من عشر أعضاء المجلس علي الأقل بسحب الثقة فإن رئيس المجلس يعرض طلب اقتراح سحب الثقة علي المجلس عقب مناقشة الاستجواب، وذلك بعدما يتم التحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة ويعتبر عدم وجود أحدهم تنازلاً منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأي المجلس محلا لذلك، ويصدر البرلمان قراره في الطلب عقب مناقشته الاستجواب. ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء شريطة أن يكون التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.
وإذا قرر البرلمان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابة أو نوابهم وقررت الحكومة إعلان تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.