قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تسعى لرفع عدد المستفيدين من الدعم النقدى، خلال الفترة المقبلة إلى 4 مليون مستفيد، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وأكدت الوزيرة خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، لعرض خطة عملها أمام اللجنة، إنها اجتمعت بمديرى المديريات، وتم تسليط الضوء، على اهمية أن يكون دور الوزارة اقتصادى خدمى، وتم الاتفاق على حصر الأصول الغير مستغلة حتى تعود تلك الموارد بالنفع على الصالح العام لمحدودى الدخل .
وأشارت الوزيرة إلى أن خدمات الوزارة يستفيد منها الغنى والفقير، وسيتم إقرار رسوم بسيطة على بعض الخدمات، لزيادة الموارد التى تعود بالنفع على الموطنين ، لافتة إلى ان هناك 51 ألف جمعية أهلية و15 ألف حضانة تشرف عليها الوزارة كما يستفيد من الجمعيات ما يقرب من 500 ألف أسرة .
وأعلنت القباج، عن إجراء استطلاع رأى عام لمعرفة مدى رضا المواطنين على الخدمات التى تقدمها الوزارة، وهو ما سيحدد من يستحق المكافآت ومن لا يستحق وذلك سيحدد المكافآت من يستحق ومن لا يستحق .
وكشفت الوزيرة عن نية الوزارة بفرض عقوبات على الموظف الذى سيمنح اى مواطن غير مستحق للدعم النقدى من خلال الاستدلال الخاطئ كما سيتم معاقبة ايضا المواطن الذى يسعى لذلك قائلة :" هناك من يدفع رشوة وهناك من يقبض".
وأكدت أن الوزارة قامت بتفعيل الشراكة مع عدد من الوزارات منها وزارة الصحة والتربية والتعليم ن ونسعى للشراكة مع وزارة العدل لمعرفة البيانات حول من تزوج ومن لم يتزوج .
كما كشفت الوزيرة عن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، خلال الفترة القليلة المقبلة ، حيث من المنتظر وضع اللمسات الأخيرة وهو الأمر الذى سيساعد على التعامل مع الجمعيات بشفافية وتسهيل مهامها مؤكدة انه سيتم إعادة هيكلة لبعض القطاعات الغير فعالة فى الوزارة والغاء الغير نشط منها.