تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن، بشأن عدم صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات والمعاشات ومخالفته ذلك لنص المواد 8 و9 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.
وأوضح فؤاد، أن المادة 8 من القانون نصت على "أن يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة، التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى"، وبينت المادة 9 من القانون نفسه تشكيل مجلس إدارة الهيئة، حيث صدق رئيس الجمهورية على القانون فى اغسطس 2019، والذى يكفل تعيين رئيس مستقل لهيئة التأمينات الاجتماعية لأول مرة غير وزير التضامن الاجتماعي، وذلك اعتبارا من يناير الجارى.
وأضاف فؤاد، أنه على الرغم من نصوص القانون الواضحة، إلا أنه حتى هذه اللحظة تقوم وزيرة التضامن الاجتماعى بدور رئيس مجلس إدارة الهيئة بشكل مؤقت، مما يمس باستقلالية الهيئة ويخالف الدستور والقانون، مطالبا بالوقوف على الاسباب الحقيقة حول عدم صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات والمعاشات.
ووفقا للائحة التنفيذية لمجلس النواب، ولنص المادة 212 لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.
وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.