قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تأجيل جلسة الاستماع التى كان من المقرر أن تعقدها غدا الخميس، للاستماع لآراء الوزراء والمحافظين والمختصين وذوى الخبرة، بشأن مناقشة الإشكاليات والمعوقات المتراكمة لحل ظاهرة التعدى على أراضى الدولة، بالإضافة إلى تطبيق القوانين المنظمة لتقنين أوضاع واضعى اليد آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المنفذ لأحكامه، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وكذلك لمناقشة أربعة مشروعات قوانين محالة إلى اللجنة لتعديل القانون المشار إليه.
وأكدت اللجنة أنه سيتحدد موعد لاحق لعقد جلسة الاستماع، خاصة أن موضوع مشكلة التعديات على أملاك الدولة وإشكاليات ملف تقنين الأوضاع من الملفات الهامة والملحة والتى يجب التصدى لها.
وأوضحت لجنة الإدارة المحلية، أنها عقدت (32) اجتماعاً بعدد ساعات عمل (80) ساعة تقريباً لتقييم الأثر التشريعى لهذا القانون لتحقيق مستهدفاته وفلسفته من خلال تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على السلم المجتمعى.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد وجهت الدعوة لعدد 8 وزراء، وهو ( وزير التنمية المحلية، وزير شئون المجالس النيابية، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وزير الموارد المائية والرى، وزير المالية، وزير العدل، وزير الأوقاف)، كما تم دعوة كل من محافظى المحافظات الآتية: (البحيرة – الفيوم – بنى سويف – أسيوط – المنيا – الإسكندرية – الجيزة – السويس – الشرقية – المنوفية – مطروح)، وسكرتيرى عموم مساعدى ذات المحافظات.
يذكر أن لجنة الإدارة المحلية عقدت خلال الفترات الماضية، جلسات عديدة لمناقشة مشكلة تقنين الأوضاع لواضعى اليد، وتنظر تعديلات تشريعية مقدمة من النواب على قانون 144 لسنة 2017 الخاصة بإجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.