شهدت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم الزراعة العضوية في مجموعه، والذي يأتيكرد فعل عالمى للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتى تعتمد على التوسع فى استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات فى الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضى الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة.
وحسب المادة (5) من مشروع القانون، تتولى هيئة سلامة الغذاء أو الإدارةالعامة للزراعة العضوية حسب الأحوال إعداد شعار عضوي (حيوي) يحتوي على رقم كودي دال على اسم المنتج وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج، ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلي.
وعرف القانون "الهيئة" بأنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما عرف "الإدارة العامة للزراعة العضوية"، الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وحسب مشروع القانون، تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التي يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.
ويهدف مشروع القانون لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها،كما يهدف القانون إلى زيادة الصادرات المصرية، وبالتالى زيادة الإنتاج القومى للبلاد، كما والمحافظة على صحة المواطن المصرى، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.