أكد محمد محمود، الباحث الاقتصادى بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن هناك أسبابًا عديدة أدت إلى انخفاض سعر الدولار، مشيرًا إلى بداية سعر الدولار كانت 17.89 فى أول يناير 2019 وصولاً إلى 16 جنيهًا فى أخر ديسمبر 2019، ومع حلول عام 2020 كسر الدولار حاجز الـ16 جنيهًا، بما يعنى أن سعر الدولار يقل أمام الجنيه من بداية يناير 2019، موضحًا أن هناك العديد من الأسباب المباشرة وغير المباشرة.
وقال الباحث الاقتصادى، فى تصريح لـ"انفراد"، أن أبرز تلك الأسباب هى زيادة التدفقات الدولارية وبشكل خاص من السياحة، والتى تشهد طفرة كبيرة ومتميزة فى الفترة الحالية لتسجل حوالى 12.6 مليار دولار فى السنة المالية 2018 2019 وخاصة فى ظل تطوير المناطق السياحية مثل منطقة باب العزب فى القلعة و منطقة عين الصيرة واستكمال المتحف المصرى الكبير الذى بلا أدنى شك سيؤثر على العوائد المصرية من الدولار، كما يوجد إمكانيات وفرص هائلة أيضًا فى فتح أسواق سياحية جديدة لاسيما أن إيرادات السياحة ارتفعت فى ظل عدم عودة السياحة الروسية أعتقد أن الحال سيكون أفضل كثيراً فى حال عودة السياحة الروسية وفتح أسواق جديدة إضافية.
وأوضح محمد محمود، أن الطلب على الدولار انخفض لغرض المضاربة، كما يوجد شىء من الركود فى استيراد السلع خاصة السلع الرفاهية، وهو ما يؤدى إلى انخفاض الضغط على طلب الدولار، لافتا إلى أن لأذون الخزانة دورًا فى تحويل الاستثمار إلى الجنيه المصرى نتيجة ارتفاع العائد مع وجود مخاطرة تقريباً، كما أن انخفاض سعر الدولار هو حركة تصحيحية لعودة الدولار للسعر العادل، بالإضافة إلى ترشيد الحكومة المصرية عمليات الاستيراد بالعملة الأجنبية، وزيادة الصادرات التى اقتربت من 30 مليار دولار تقريباً، حيث بلغت صادرات مصر غير البترولية 21.3 مليار دولار حتى سبتمبر 2019 وفقًا لهيئة الرقابة على الصادرات كما يوجد فرص فى ظل اكتشافات البترول والغاز الجديدة لفتح اسواق جديدة للتصدير كما ادعو الحكومة لتبنى سياسات أكثر طموحاً لزيادة الصادرات الصناعية المصرية لأنها الباب الحقيقى ليس لتخفيض سعر الدولار فحسب بل لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وارتفاع مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى.