استعرضت المذكرة الحكومية المقدمة من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، المكاسب التي تحققت في ضوء نجاح الوزارة خفض نسبة مستحقات الشركاء الأجانب بنسبة 71% مقارنة بالعام المالي 2015/2016.
وكان تراكم المستحقات خلال الفترة ما بين 2011 – 2013 أدت إلى تباطؤ ضح استثمارات جديدة والتأخر فى تنفيذ بعض المشروعات الكبرى.
وفي هذا الصدد أكدت الوزارة فى المذكرة الحكومية المقدمة للجنة الطاقة أن خفص نسبة مستحقات الشركاء الأجانب أدي إلي استعادة ثقة الشركاء وتشجيعهم على ضح المزيد من الاستثمارات الجديدة، مما أسفر عن التوسع في أنشطة البحث والاستشكاف من خلال:
1- طرح 5 مزايدات بإجمالى 57 قطاعا.
2- توقيع عدد 40 اتفاقية بترولية
3- الالتزام بحفر 143 بئرا.
4- التزام باستثمارات بحد أدني 3.6 مليار دولار.
5- منح توقيع بحوالي 765 مليون دولار.
ويأتى فى مقدمة النقاط الرئيسية التي وضعتها وزارة البترول لتفعيل استراتيجيها، استغلال البنية الأساسية والتسهيلات المتاحة سواء للزيت الخام أو الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية كنواة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة مع استكمال تطوير التسهيلات المطلوبة، وإضافة سعات تخزينية بما يتناسب مع حجم النشاط، وجذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية لإضافة احتياطيات بترولية جديدة، وتطوير وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية بما يتناسب مع كل منطقة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاحتياجات البترولية والإنتاج وتعظيم عائد منها، الإسراع بمشروعات تنمية الحقول للعمل علي زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمحال التجارية والحد من استيراد البوتاجاز.