قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ومقدم مشروع القانون المتعلق بحقوق نواب المحافظين، إن القانون الجديد لاقى قبولا وترحيبا كبيرا من الكثير من نواب البرلمان، ونواب المحافظين وغيرهم، وذلك لما يتضمنه من مواد تضمن حقوق الشباب، وتدعمهم بشكل كبير لقبول العمل التنفيذى والقيادى فى الدولة، وعدم التنفير منه.
وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"انفراد"، أن القانون الجديد خطوة من البرلمان للتأكيد على اهتمام الدولة بإشراك الشباب فى كافة مناحى الحياة، ومنحهم الفرصة الكاملة للعمل فى المهام التنفيذى دون أى نظر آخر، لافتا أن هناك قبول كبير فى البرلمان عليه، وسيتم مناقشته فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال هذه الأيام، وسيتم الاستماع لكافة وجهات النظر من أى من النواب، لبحثها وإضافة إلى ملاحظات.
وذكر مقدم المشروع فى المذكرة الإيضاحية، أنه فى ضوء ما أفرزه الواقع العملى، وفى إطار اهتمام الدولة بإشراك الشباب فى كافة مناحى الحياة، إشراكًا فاعلًا فى صنع القرارات المتعلقة بالإجراءات التنموية المُحسنة لجودة مساهمتهم فى المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية والاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.
وينظم مشروع القانون أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.