قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان وزير المالية عزم الحكومة طرح عدد من المبادرات الأخرى لدعم القطاع الصناعى خلال المرحلة المقبلة، يؤكد وعى الحكومة بأهمية وحيوية هذا القطاع وهو ما سيدفع نحو زيادة عجلة الإنتاج ودفع معدلات التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن القطاع الصناعى عانى كثيرا خلال السنوات الماضية، من زيادة أسعار الأراضى الصناعية وعدم توفرها.
وتابع غلاب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: كما أن القطاع الصناعى عانى من تفشى البيروقراطية في الجهاز الحكومى، وارتفاع أسعار الفائدة، ومشاكل أخرى تتعلق بالضرائب والجمارك، وغيرها من المعوقات التي قللت من استفادة الصناعة من تحرير سعر الصرف بتحقيق زيادة في الصادرات، وهو ما انتبهت إليه الحكومة مؤخرا.
وأكد عضو مجلس النواب، أن عدم اكتفاء الحكومة بالمبادرات التي طرحها البنك المركزى مؤخرا والمتعلقة بتوفير تمويل بأسعار فائدة منخفضة للمصانع، وحل مشكلة المصانع المتعثرة والمغلقة، وأيضا مبادرات حل مشاكل القطاع السياحى، تؤكد أننا على الطريق الصحيح، لأن ما عانته الصناعة طوال سنوات طويلة ماضية يحتاج جهودا كبيرا لتخفيف أعبائها، مشددا على عدم وجود بديل حقيقى أمام نمو الاقتصاد المصرى سوى بدفع معدل الصادرات وعوائد الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستدامة.
وكان وزير المالية، قد أعلن خلال مؤتمر صحفى أمس لعرض نتائج المؤشرات المالية للنصف الأول من السنة المالية 2019/2020، عزم الحكومة طرح مجموعة من المبادرات لدعم القطاع الصناعى ودفع معدلات التصدير، تشمل تعديلات ضريبية خاصة بالضرائب العقارية والقيمة المضافة، وتفعيل دعم الصادرات.