أكد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، أن هناك علاقة تبادلية بين سيادة دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الإنسان يضمن ترسيخ دولة المساواة بين المواطنين، مؤكدا أن دولة القانون، هى الدولة التى تنزل على حكم القانون وتقدسه وتعمل على ضمان تنفيذه، قائلا "إن لم يكن القانون هو السيد والأساس والفيصل والحاكم فلا تكون هناك دولة قانون ولا دولة متحضرة من الأساس"، مؤكدا أن قياس تحضر الدول ليس بالأموال والتكنولوجيا إنما باحترام القانون وتقديسه، مضيفا "مصر بتاريخها الطويل هى دولة متحضرة لأنها كانت تقوم على حكم القانون".
وأشار شهاب إلى أن سيادة القانون هى الوجه الآخر لدولة القانون باعتباره الحاكم الآمر ويكون له القول الفصل، مضيفا أن دستور 2014 أقر بصراحة ووضوح مبدأ دولة القانون، مؤكدا أن ذلك يجب أن يُستكمل بالتطبيق الفعلى، حيث أقر الدستور وأكد أهمية ومحورية قاعدة دولة القانون، ونصت المادة (1) منه على أن النظام فى مصر هو نظام جمهورى ديمقراطى يقوم على المواطنة وسيادة القانون، واعتبرت المادة أن المواطنة وسيادة القانون هما العمودين الفقريين للنظام فى مصر، كما أن هناك مواد أخرى تتحدث عن تكريس المبدأ أو نتائج متفرعة عن تطبيقه، حيث أقرت المادة (9) مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وهو انعكاس لسيادة القانون.
جاء ذلك خلال ندوة "دولة القانون"، والتى يعقدها المجلس بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة ومجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان"، ونخبة من الخبراء وأساتذة القانون بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وبعض مؤسسات الدولة المعنية.
وأضاف الدكتور مفيد شهاب، أن العلاقة بين حقوق الإنسان وسيادة القانون هى علاقة تبادلية، قائلا "لن يكون هناك سيادة للقانون إلا إن كان هناك احترام لحقوق الإنسان، ولا قيام لدولة القانون إلا باحترام حقوق الإنسان وإلا ستكون دولة فوضى، فكلما احترمت حقوق الإنسان وقدستها هو حجر إضافى لبناء شاهق اسمه دولة القانون".
كما أكد أنه لا يجب التباهى بنصوص قانونية ودستورية عن سيادة القانون دون تطبيق، قائلا "قمة الديكتاتورية والقمع كانت فى دول دساتيرها وقوانينها من الأفضل على مستوى العالم، وتوهم العالم بأنها تريد تعزيز حقوق الإنسان، فيتحول الدستور والقانون إلى حبر على ورق، وبالتالى يجب التطبيق العملى على أرض الواقع لهذه النصوص".
وأشار شهاب إلى ضرورة نشر الثقافة القانونية بين المواطنين وأن تكون جزء من الثقافة الشعبية، قائلا "لابد أن يعى الجميع ما هى دولة القانون وما هى حقوق الإنسان، فهذا يساعد كثيرا على تثبيت دعائم دولة سيادة القانون".