كشف التقرير البرلماني للجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال الأحد القادم عن حجم التمويل الاستهلاكي في مصر والذي بلغ 70 مليار جنية وفقا لأحداث التقديرات عام 2015، وذلك بدون ( نشاط العقارات).
وحسب التقرير البرلماني، استند هذا التقرير إلي عده عوامل تم رصدها خلال عام 2015 كالاتي :
(أ) عدد السيارات المبيعة (حوالي 225 ألف سيارة بقيمة 40 مليار جنيه).
(ب) حجم سوق السيارات المستعملة (حوالي 20 مليار جنيه).
(ج) حجم سوق المفروشات المنزلية (حوالي 200 مليار جنيه).
(د) حجم سوق الأدوات المنزلية المعمرة (حوالي 73 مليار جنيه).
ووفقا للتقرير البرلماني، بلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي خلال عام 2015 حوالى 2 مليون مقترض، وبلغ حجم التمويل الاستهلاكي حوالي 70 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لتمويل المعدات، و32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وهو حجم ضخم، وخاصة إذا علمنا أن حجم الإقراض المصرفي خلال ذات العام قدر بحوالي 60 إلى 70 مليار جنيه.
وفي هذا الصدد يأتي مشروع القانون، لاسيما وأن نشاط التمويل الاستهلاكي – الذي يتم خارج القطاع المصرفي – لايخضع لتنظيم قانوني متكامل ، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بمايعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع علي الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال .
ويعمل القانون علي تنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف الي تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته علي شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل الي تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.