وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور يوسف طلعت الشحات، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور جميل حليم حبيب، المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية.
وينص مشروع قانون إنشاء هيئتى أوقاف "الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفة الإنجيلية"، على إنشاء هيئتين تسمى الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، والثانية تسمى "هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، وتكون مقر كل منها محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل فى الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثنى عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وفى الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية .
كما ينص مشروع القانون على اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص حسابات الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوى إليها بنتيجة هذا الفحص، وأن تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو طائفة الإنجليين، أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، ويؤول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحيلة من حقوق وما عليها من التزامات فى شأنها وذلك من تاريخ الإحالة .
من جانبه، قال الدكتور جميل حليم حبيب، المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية: "أشكر القيادة السياسية والحكومة على الاستجابة لطلباتنا بأن تكون هناك هيئة أوقاف للكنيسة الكاثوليكية، لأنه كان هناك هيئة أوقاف للكنيسة الأرثوذكسية فقط، وإنشاء هيئتي أوقاف للكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، سيحقق توازن بين الثلاثة كنائس، بأن تكون لكل كنيسة هيئة أوقاف.
ولفت "حبيب"، إلى أنه تم عقد لقاء فى وقت سابق مع المستشار عمر مروان، وزير العدل الحالى، ووير شئون مجلس النواب السابق، وتم التوافق خلاله على إعداد هذا المشروع ليكون هناك ثلاثة هيئات أوقاف للكنائس، مما يؤدى إلى توازن وتطابق مع قانون أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية، قائلا: "توافقنا خلال اللقاء على القانون المعروض أمامنا، ويمكننا الرجوع للقيادات الكنسية ونستكمل المناقشة خلال الفترة القادمة".
بدوره، قال يوسف طلعت الشحات، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية: "هذا القانون بإنشاء هيئتى أوقاف للكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، كان مطلب لنا ونشكر الرئيس ومؤسسات الدولة واللجنة الدينية بالبرلمان علي سرعة الاستجابة، ونشكر اهتمام الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، بمناقشته وحرصه على الحضور رغم أنه قادم من سفر بالخارج، ونحن نتوافق على مبدأ مشروع القانون، ولدينا طموحات وآمال كثيرة في القانون، وتوجد أمور تصدر في قرارات جمهورية نتمني أن تضاف للقانون، فهناك تغيرات منذ تطبييق قانون الكنيسة الأرثوذكسية، ويمكن الاستفادة من خبراتها، ولكن القانون أيضا بهذا الشكل مرضي لنا، ولو تمكنا من إضافة شيء نتمنى ذلك".
فيما قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، إن اللجنة ستستأنس بقانون هيئة أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية، وأي خبرات للهيئة، متابعا: "هذا القانون سهل ولا توجد فيه أي تعقيدات، ولا خلاف عليه".
وأشاد "العبد"، خلال الجلسة، بالعلاقات القوية والطيبة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر، قائلا: "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين أفضل ما يمكن عن أى علاقة بين طرفين فى العالم كله، فهما نسيج الوطن وشركاء فى بنائه، وتوجد لحمة وطنية، مهما حدثت محاولات لإحداث الفتن".
فيما، قالت النائب أماني عزيز، عضو اللجنة الدينية، إنها تتمنى أن يكون هناك قانون واحد وهيئة موحد لأوقاف الثلاثة كنائس، متابعة: "الكنائس كلها واحد، والرئيس يدعو للمواطنة، كلنا واحد، كلنا مصريين، أقباط مصر".
وعقب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة: "لا مانع أن يكون لكل طائفة قانونها، ربما تكون لديها بعض الأشياء المختلفة".
فيما، قال اللواء شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية، إن المشروع بقانون يعد قانون تاريخي، والتوافق بين الكنائس المصرية الثلاثة يهم كل المصريين وفى صالح مصر وكل أبناء الوطن.