وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، وقال رئيس اللجنة النائب هشام الحصري إن مشروع القانون يساعد فى الحفاظ على مقدرات البلاد من الثروة السمكية، مضيفا:"لن يمر من اللجنة إلا بعد مناقشته مع كافة الوزارات والجهات المخاطبة به بما فيهم ممثلي الصيادين والاتحاد التعاونى للثروة المائية، حتى ياتى متماشيا مع مصالح الصيادين والمصلحة العامة للبلاد".
وأضاف:"ليس لدينا مشكلة لدعوة أى جهة أو طرف للمشاركة فى اجتماعاتنا، وسنستمع غدا لنائب الوزير، وأنه سيكون من حق النواب ابداء كافة التعديلات والمقترحات بشأن مواد مشروع القانون خلال مناقشته بإجتماعات اللجنة الفترة المقبلة".
وشدد وكيل اللجنة النائب مجدى ملك على أن الدولة لديها المقومات من شواطئ وبحار وبحيرات لكن مخرجاتها لا ترتقى لحجم هذه المقومات، موضحا أن مشروع القانون ينص على توحيد الجهات المسئولة عن إدارة البحار للرقابة وتحديد المسئوليات والارتقاء بالمنظومة.
وأضاف: "لن يخرج هذا المشروع بقانون إلا انطلاقا من الحفاظ على العاملين فى هذا القطاع من صغار الصيادين دون إجحاف حقوقهم لأنها فى النهاية هذه ثروة الشعب المصرى العظيم، والقانون لحماية البيئة والثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منهما لصالح الدولة والشعب".
وابدى النائب ضياء داوود تحفظه على مشروع القانون موضحا أن مشروع القانون كان سببا فى الإطاحة بمنى محرز نائب وزير الزراعة السابق؛ "بعدما أشارت فى اجتماع قبل ذلك إلى أن مشروع القانون لم يعرض عليها، وإنها أعدت مشروع قانون آخر.
وتحفظ داوود على النص فى مشروع القانون على إنشاء جهاز ذو طابع اقتصادى يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تنظم تحت لوائه كافة الأجهزة المنظمة لهذا الشأن على أن يتبع رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أنه كان يجب أولا تطوير الأجهزة الحالية ودعمها وحال فشلت ينشأ هذا الجهاز.
وقال عضو اللجنة النائب محمود هيبة إن "عنوان مشروع القانون جميل، ونحن حريصون على البحيرات والسواحل وحال الثروة السمكية، لكن الفكرة فى إنشاء جهاز لأن الأجهزة الحالية مفيش شك إن فيها إهمال وتقاعس
وتابع قائلا سيكون تطوير مهم لو حرصنا على تنفيذ جميع ما جاء من بنود فى مشروع القانون..نتمنى الصدق".
فى المقابل تحفظ عضو اللجنة النائب محمد العتمانى على النص فى مشروع القانون على حق الجهاز فى إنشاء شركات مساهمة لإدارة البحيرات ، قائلا: يعنى الصياد البسيط اللى كان بيدفع إتاوة للى واضع يده على البحيرات دلوقتى حيدفع إتاوة للشركات،لافتا الى ان هذا الجهاز المزعوم سيدمر ما نبتغيه كنواب للشعب من مشروع القانون".
ووافقت النائبة أمال طرابية على مشروع القانون بالرغم من تحفظها على عدد من المواد ، واتفقت مع العتمانى فى رفضها انشاء شركات لادارة البحيرات قائلة: المادة تحتاج البحث، ،متسائلة بالنسبة للصيادين العاملين باليومية كيف سيتعاملون مع هذا الوضع".
وأكد رئيس اللجنة أنه سيتم النص فى مشروع القانون عند مناقشة نصوصه أن الشركات لابد أن تطرح بنظام الاكتتاب العام، وكل الصيادين لابد أن يكونوا إما ممثلين فيها أو مشاركين، حتى يتمكنوا من الاستفادة من تطوير ذلك القطاع.