وافق مجلس النواب على المادة 12 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
وتنص المادة "12" على :
على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى الالتزام بالقواعد والمعايير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن تتضمن على الأقل ما يأتى:
1. متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
2. معايير الملاءة المالية.
3. ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
4. الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك فى تحصيله.
5. ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.
6. ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.