رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة لاتخاذ إجراءات التحقيق قبل النائب أحمد بدران بشارة فى القضية رقم 1997 لسنة 2018، إدارى التل الكبير، بشأن اتهام النائب بارتكاب جرائم التربح وتسهيل استيلاء الغير على المال العام المرتبطة بجناية تزوير فى محررات رسمية واستعمالها، والأضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها، حيث أن مذكرة نيابة الإسماعلية تضمنت اتهام النائب من قبل مواطنين بقيامة خلال رئاسته لمركز مدينة القصاصين بتعيين 24 مواطن بدون وجه حق.
وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، مقرر تقرير طلب رفع الحصانة، إن اللجنة حرصت نتيجة ما جاء فى الطلب من الفاظ أن تبريء ذمة المجلس، فبحثنا الطلب بدقة شديدة، واستمعنا للنائب الذى أكد أن وظيفته لا تمكنه بإصدار قرارات بالتعيين.
وأضاف الطماوى، أنه تبين من ظاهر الأوراق أن الواقعة لا يتوافر فيها أركان الجريمة، وأنه توجد شبهة كيدية، خاصة وأن الدعوى الجنائية من أحد الأقرباء المنافسين فى الانتخابات البرلمانية السابقة، مشيرا إلى أن أوراق طلب رفع الحصانة تضمنت تحريات الرقابة الإدارية، وأوضحت أن مرتبات العاملين بمجلس مدينة القصاصين كانت مستحقة لهم.
وقال النائب أحمد بدران، خلال الجلسة العامة، إن الطلب كيدى، ومقدم من أحد المقربين من مرشح منافس فى الانتخابات البرلمانية السابقة، مضيفا:" أن طلب رفع الحصانة يقول إني عندما كنت اشغل رئيس مدينة القصاصين عينت 24 موظفا، فى حين إنى نائب منذ أربع سنين معرفتش أعين ابنى".
وتابع بدران قائلا:" طلب رفع الحصانة ذكر أن هذه التعيينات كانت بهدف إنى أزيد من شعبيتى،وأنا منتخب من 25 ألف مواطن.. وليس لي سلطة كرئيس مركز القصاصين فى التعيين".