أشادت ايناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بحكم محكمة القضاء الإدارى بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، حيث طالبت النائبة، وزيرة الصحة بتعميم هذا الحكم بمفهومه الواسع واصدارها قرار بتعميم حظر النقاب داخل المستشفيات بين الأطباء والممرضين، حيث أن الحكم القضائي بمفهومه الواسع يحمل بين طياته عنوان الحقيقة وتطبيق روح القانون في تعميمه على المستشفيات ايضا لنفس السبب والعلة.
وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فى بيان لها، أنه لا يخفي على أحد أن الظروف الأمنية التي تمر بها مصر، والتى تعجل بحظر النقاب او البرقع او اى غطاء للوجه يسمح بأى أعمال إجرامية إرهابية لاسيما في ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزيادة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية، حيث أصبحت سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصي مقارنة بأية إيجابيات.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492،2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.
وذكرت الدعاوى، أن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أن العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.