قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إن العاصمة الإدارية الجديدة سيكون لها دور فعال في الحوكمة وتحولها لـ"حكومة رقمية"، وبالتالي تحسين أدوات إدارة الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الخدمات المٌقدمة للمواطنين، بتقليل التعامل مع العنصر البشري والتوسع في الخدمات الإلكترونية.
وأَضاف علي، في تصريحات لـ"انفراد"، أنه يجب علي الحكومة الاهتمام جيدا بتدريب ورفع قدرات الموظفين الذي سيتم نقلهم للعاصمة، خصوصا أنه ليس الهدف من هذا الانتقال هو تغير المكان، وأنما تطوير أداء المؤسسات، وهو ما يحتاج أولا أن يكون الموظفين لديهم خبرة وكفاءة جيدة للتعامل مع الأدوات والمنظومة الجديدة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن العاصمة لها بُعد أيضا تعميري من خلال جذب السكان للمدن الجديدة والمناطق القريبة من العاصمة، خصوصا مع التوسع في خدمات النقل والمواصلات، والطفرة التي ستشهدها هذه المنطقة علي المستوي الطبي والتعليمي وحتي الاقتصادي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، منذ أيام لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها داخل العاصمة الادارية، وذلك بحضور كل من وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس شركة العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى ممثلى عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى نسب التنفيذ الخاصة بالحى الحكومي، وكذا الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية، وما يتعلق بموقف الطرق والكبارى والأنفاق على مستوى العاصمة لربط مختلف الأحياء، هذا إلى جانب الموقف التنفيذى لمشروع المدينة الرياضية، وكل من مركز مصر الثقافى الإسلامي، وساحة الشعب، ومبنى النصب التذكارى، ومركز معلومات العاصمة، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، التى من المقرر أن تضم 200 سرير بواقع 101 سرير إقامة، و99 سريرا نوعيا، فضلاً عن نسب الإنجاز داخل حى المال والأعمال، وكذا الحديقة المركزية.