لا تزال السلطات التركية تواصل انتهاكاتها ضد الصحفيين، ما بين اعتقالات وقتل وفصل غلق وسائل الإعلام، وشرع نظام أردوغان في محاكمة 36 صحفيًا خلال شهر يناير الماضى، وطالبت بسجنهم مدة تصل نحو 200 سنة و5 شهور، فيما قضى بسجن 4 منهم بالسجن 10 أعوام و7 شهور.
من جهته، أعلن النائب فى حزب الشعب الجمهورى المعارض أوتكو تشاقير أوزار، عن أول تقرير لحرية الصحافة فى تركيا خلال عام 2020، وقال على الرغم من الإصلاح القضائى في عام 2019، استمرت معاقبة الصحفيين في الشهر الأول من عام 2020 دون انقطاع. ويُحاكم فى شهر يناير فقط 36 صحفيًا، ويطالب النظام بحبسهم 200 عام و5 أشهر، ودفع تعويض مالى ضد 6 صحفيين بقدر 3 ملايين و110 ألف ليرة تركية.
وأوضح تشاقير أوزار أن بطاقة الصحافة، وهى أمر بالغ الأهمية لتحقيق حق الشعب فى تلقى المعلومات والأخبار، قد استخدمت كأداة ضغط من قبل المؤسسات الإدارية المرتبطة بالسلطة الحاكمة التركية، مضيفًا: "أن رئاسة الاتصالات التركية تمنع بطاقة الصحافة التي فاز بها 894 صحفيًا في السابق. ويتعين على الرئاسة تجديد بطاقاتهم الصحفية في أقرب وقت ممكن. يجب توزيع بطاقات الصحافة من قبل الصحفيين، ويجب إعادة ضبط تأثير السلطة الحاكمة على بطاقات الصحافة.
وذكر تشاقير أوزار في التقرير الذى نشره موقع تركيا الآن، أن مكتب المدعي العام طلب حبس الكاتبة التركية المشهورة عالميًا أصلى أردوغان، 9 أعوام و3 أشهر بسبب 4 مقالات لها، في القضية المرفوعة ضد كُتاب ومدراء جريدة «أوزجور جوندام»، كما طلبت الدعاوى معاقبة الناشطة في مجال حقوق الإنسان آران كاسكين، بالسجن 15 عامًا.
وتابع تشاقير أوزار: "يُحاكم كاتب جريدة (تي 24)، محمد يلماز، بسبب 4 مقالات له، شكك فيهم في مصدر الزيادة في ثروة رئيس البرلمان التركي السابق بن على يلدريم وأولاده، ويُطال بسجن يلماز 4 أعوام وشهر"
وتقبع صاحبة الجلالة في تركيا في سجون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويتعرض الصحفيون المعتقلون لانتهاكات بدنية واعتداءات بالضرب وإهانات لفظية وتحرش جنسي، وكل تهمتهم أنهم كانوا يؤدون عملهم في متابعة تظاهرات خرجت تندد بقمع النظام الحاكم هنا أو هناك.
وكشفت لجنة حماية الصحفيين، في تقريرها، الشهر الماضي، عن الدول الأعلى عالميًا في عدد الصحفيين المسجونين هذا العام. وقالت اللجنة، إن تركيا من البلدان الأكثر قمعًا للصحفيين، إذ سجنت 47 صحفيًا في 2019 مقارنة مع 68 في العام الماضي.
واحتلت تركيا المركز الثاني بعد أن تصدرت القائمة على مدى السنوات الأربع الماضية. وشهدت سنة 2016 سجن أكبر عدد من الصحفيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين تتبع هذه القضية، وبلغ عددهم آنذاك 273 صحفياً سجيناً.