أكد رجائي عطية، المحامى والمرشح لمنصب نقيب المحامين، أن الصورة الذهنية للمحامى فى عيون المجتمع ليست طيبة، وإنه سيعمل على عودة الصورة الطيبة للمحامين، مضيفا خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى لجبهة الإصلاح النقابى المنعقد بأحد فنادق القاهرة: "أنا مش قليل الأدب بختار ألفاظى بعناية، وقولت إن مجلس نقابة المحامين ليس طراطير، أنا ملتزم أسمع رأى ورغبة كل محامى داخل بيته لأنى لست صاحب القرار الوحيد، على الطلاق بالثلاثة أنا مع تنقية جداول القيد بنقابة المحامين بالقانون والضوابط، أنا مع تنقية الجدول وفقا لضوابط ومعايير، متابعا:"معركتى الانتخابية الحقيقية تبدأ من لحظة ادخالى نقابة المحامين".
وأوضح رجائى عطية، أن عبد العزيز باشا فهمي، ومحمد عبد الله محمد، هم أفضل الشخصيات القانونية في تاريخ مصر، وأن الدكتور أحمد فتحي سرور، شخصية قانونية كبيرة في التاريخ المعاصر، مشيرا إلى أن الخلل فى تنظيم نقابة المحامين، يرجع إلى فساد وعدم استقامة النوايا، وأنه لن يتحقق شيء من التوازن في العلاقات بين المحامين والمهن الأخرى، إلا بعد إعادة للمحامين كرامتهم واحترامهم.
وقال المرشح لمنصب نقيب المحامين، إن التعديلات التى أدخلت على قانون المحاماة أعدت بالليل فى غيبة المحامين، وأنها لم تعرض على المحامين، ولا على الجمعية العامة للمحامين، مضيفا أن التعديلات ظهرت فى مجلس النواب وكأنها طلسم من الطلاسم.
وأضاف رجائى عطية: "العملية التشريعية ليست على ما يرام، ولو كانت على ما يرام لعرضت التعديلات على المحامين، والنقيب سامح عاشور قال على الملأ من قبل إن مشروع تعديلات قانون المحاماة لا يعطيه حقا فى إعادة الترشيح، وأنه لن يترشح فى انتخابات نقابة المحامين".
وأشار رجائى عطية، إلى أنه سيعمل على استرداد ما تم التفريط فيه، والاهتمام باليتامى والأرامل سيكون على رأس أولوياته، متابعا: "الشباب هم الغد، قيمة تعاملنا مع المستقبل هو المستمد من الماضى، فإذا ما فرطنا فى تهيئة الشباب فالمحامى لن يكون لها غد، ستسقط المحاماة حال عدم إعداد الأجيال الصاعدة.. المحاماة رسالة، وعلى النقابة أن تبذل أقصى ما تستطيع لتوفر للمحامى كل العناصر التى تؤهله من خلال مكتبات تعمم".
وأضاف: "محامي الإدارات القانونية يقوم بعمل من أعمال القضاء، ولكنه تحت قيادة وسلطة من يريد أن يسير القضاء على هواة، والحاجة إلى تعديل قانون الإدارات القانونية والاستقلالية واجبة، هذا الملف يحتاج إلى دراسة كاملة، ويجب أن يراعى فى تكوين مجالس النقابات الفرعية ووجود العنصر النسائى"، متابعا: "إننى أفضل لقب الإنسان رجائى عطية.
وتابع رجائى عطية قائلا "إن الخلل فى تنظيم نقابة المحامين ليس ما رده للتشريع، وإنما إلى فساد وعدم استقامة النوايا، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية تكاد أن تكون معزولة تماما عن الوفاء بحقوقها، وأنه يتم تعطيل كافة الواجبات تجاه النقابات الفرعية، مضيفا: "كل ما يتصل بالعلاج بنقابة المحامين خرج عن إطار المساواة والتمييز بغير موجب للمحبات، وخرج عن حدود الشفافية، وحال توفيقى سأوزع هذه الملفات على مجلس النقابة العامة، بحيث يكون كل عضو مسؤولا عنه".
جبهة الإصلاح النقابى تعلن ملامح البرنامج الانتخابي لقائمتها في انتخابات المحامين
من جانبها، أعلنت جبهة الاصلاح النقابي بنقابة المحامين، ومرشحها لمنصب النقيب رجائي عطية، عن ملامح برنامجها الانتخابى الذى تخوض به الانتخابات التى تعقد 15 مارس المقبل، مؤكدة أن البرنامج يأتى وفق منظومة عمل جماعي تعيد للعمل المؤسسي الجماعي القائم على أن يدير النقابة أعضاء مجلس النقابة بالكامل وليس شخص النقيب منفردا ويشاركه في ذلك النقابات الفرعية بشخصياتها وكياناتها المعنوية، وكذا عودة مشاركة كل محام بالرأى داخل نقابته، وذلك وفق برنامج طموح يفكر في بنيان الإنسان والمكان.
وأكدت أن البرنامج وضعه وأشرف عليه نخبة من خيرة المحامين والمحاميات الذين آمنوا بالاصلاح النقابي، وكونوا معا جبهة تبتغي أن يكون الاصلاح في مواجهة الفساد بالأفعال قبل الأقوال وبمواقف النضال النقابي فى الواقع وليس من خلف الشاشات، فوضعت هذه اللجنة البرنامج الذي سيكون مكتوبا ومطبوعا وموثقا بين أيدي المحامين برؤيتهم الاصلاحية لكل شأن من شئون المحاماة والمحامين، بكل قيم الماضي وأدوات الحاضر والمستقبل المهنية والعلمية والتكنولوجية.
وتضمن البرنامج العمل على إعادة صياغة وهيكلة وميكنة التنظيم المالي والإداري لنقابة المحامين من خلال لوائح إدارية ومالية جديدة وتعديلات تشريعية وتفعيل للقانون الحالي، ومراجعة ورقابة أموال نقابة المحامين واستعادة دور الجمعية العمومية المسلوب في المشاركة والإدارة والرقابة، كما تضمن استعادة النقابات الفرعية لسلطاتها وصلاحياتها التى منحها القانون إياها واغتصبها منهم القائم على إدارة النقابة منذ عام 2001.
الجدير بالذكر، أن النقابة العامة للمحامين، أغلقت اليوم الخميس، التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر الفصل فى الطعون والتنازلات يوم الاثنين الموافق 10 فبراير، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.
وأكدت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين، أنه اللجنة لم تتلقى سوى طلب واحدا من أحد المرشحين لمنصب نقيب المحامين للتنازل عن الترشح.
وكانت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين فى الانتخابات قد تلقت 19 مرشحا لمنصب النقيب، وجاءت أسماء المرشحين كالآتى سامح عاشور، إبراهيم عبد السميع مهران، مجدي عبد الستار إبراهيم، مجدي محمود علي راشد، محمد رجب البرديسي، حسين المرشدي، نجلاء محمد الإمام، طارق الفولي، محمد رجائي عطية، أيمن عبد العزيز محمد أحمد، إبراهيم السعيد، وفائي الدسوقي محمد، صلاح الدين محمود حجازي، محمد علي مهران، علي محمد فتوح، أحمد قناوي، محمد أجمد علي الشربيني، علاء عباس عبد اللطيف، مرتضى منصور.
وكانت النقابة العامة للمحامين قد شكلت 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف وأخرى على مقاعد الهيئات العامة والشركات.