شن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هجوما عنيفا على بعض البنوك، دون ذكر اسمها، قائلا :"توقيع المستثمر على شيكات ضمان جريمة، التوقيع يكون على سند إذنى فقط، وتلك هى تعليمات محافظ البنك المركزى شخصيا"، وتابع: "البنوك كانت بتعمل مؤتمرات فى سويسرا والغردقة من دم الصناع"، وأضاف: "ظاهرة ثراء البنوك الفاحش ظاهرة فاشلة، البنوك فى الأصل قائمة على خدمة الناس لكنها تجزر الصناع والمستثمرين ويطلعوله خوازيق طول النهار وبعدين يتباكوا على الصناعة".
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المصانع المتعثرة والمتوقفة مبادرة عظيمة، وحتى تكتمل أركانها يجب وضع كافة الأمور فى نصابها الصحيح"، مطالبا الحكومة بإرساء مبدأ المعاملة بالمثل مع المستثمرين عند احتساب الفوائد، قائلا "أى مستحقات للمستثمر مثل دعم الصادرات مثلا لا يُستحق عنها فوائد، فى حين أن مُستحقات الحكومة لدى المستثمرين يتم احتساب فوائد عليها"، مطالبا بإلغاء فوائد مديونيات الطاقة على المستثمرين من غاز وكهرباء وغيره.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء على الصناعة، وتأثير ذلك على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، خاصة الصناعات النسيجية، والزجاج، والورق، والأسمدة، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر.
ومن ناحيته قال محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة، إن الصناع لعبوا دورا وطنيا خلال الفترة الأخيرة وتحملوا الكثير، مضيفا: "كل الصناعات فى حالة احتضار فى الرعاية المركزية وتحتاج تدخل سريع، وتركيا تخصص دعم إضافى لصادراتها لمصر لتدمير الصناعة المصرية"، وتابع: "الوزارة لا تبيع الكهرباء بتكلفتها للمصانع وبتدعم اللى قاعد يتفرج على التليفزيون"، وأضاف: "البنك المركزى يخاطب البنوك الخاصة لإسقاط فوائد الديون على المصانع، والحكومة نفسها ترفض إسقاط فوائد المستحقة على مديونيات المصانع".