أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمي عن السنة المالية 2018 /2019، بإعادة النظر في استمرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد إفادة مسئولي الوزارة وكذلك وزاراتي المالية والتخطيط بأن الجامعات مستقلة ماليا وإدارياً، وأن المجلس الأعلى للجامعات هو من يضع السياسات التعليمية َيشرف عليها.
جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم عن شكل العلاقة ما بين الوزارة والجامعات وبناء عليه تم اتخاذ التوصية، ويذكر أن اللجنة كانت قد أوصت من قبل بإعادة النظر أيضا فى استمرار وزارتى البيئة وقطاع الأعمال العام.
وفيما يتعلق بحساب ختامى موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2018 /2019، فقد كشفت نتيجة الأعمال عن تحقيق خسائر قدرها 4.2 مليون جنيه نتيجة أن عدد المؤسسات التعليمية التي كان مقرر تقدمها طبقا لخطة وزارة التربية والتعليم 1500 مدرسة في حين أن المتقدم فعليا 728 فقط مما أدى لنقص الإيرادات بما يقدر بمبلغ 19.4 مليون جنيه.