أرسلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى الجهات المختصة وهى القومى للطفل والعدل لاستطلاع رأيها فى مشروع قانون مقدم من النائب سامى رمضان بتعديل بعض المواد بقانون الطفل والمقدم من النائب سامى رمضان.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة على الطفل الذى يتجاوز 15 سنة حيث نص على تعديل المادة 111 فقرة بالنص على "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه 15 سنة ميلادية وفق ارتكاب الجريمة، ومع عدم الاخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، اذا ارتكب الطفل الذى لم يتجاوز سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، أن فى التشريع المشرع يتدخل فى إحدى حالتين إما أن نكون أمام واقع مجتمعى أو ظاهرة جديدة ولا توجد نصوص قانونية تنظمها، وإما أن نكون أمام نص منظم أو لا نكون، وهذا النص أصبح قاصرا عن مواجهة مستحدثات المجتمع على المشرع فى الحالة الأولى وضع قانون جديد وفى الحالة الثانية نكون أمام تعديلات كما حدث بالنسبة للقانون 175 لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات حيث كنا أمام مستحدث تكنولوجى خاص للسوشيال ميديا، واجه كافة هذه الحالات وفرض عقوبات جنائية على من يرتكب مخالفة للحالات الواردة به.
وأشار "أبو شقه" إلى أن الحاجة أصبحت ملحة إلى بحث هذه المسألة وأن نكون أمام نصوص قانونية تجابه ظاهرة ارتكاب الطفل لجرائم بشعة مثيرة للرأى العام، يقف القانون عاجزا عن أن يواجهها أمام نصوص قانونية حددت العقوبة بما لا يتجاوز سن 15 عاما.
وأوضح أبو شقة نحن فى هذه المرحلة نؤسس لدولة عصرية حديثة، لافتا إلى أن مهمة هذا المجلس أن يكون أمام ثورة تشريعية تحقق مطلب الشعب فى بناء الدولة العصرية الحديثة.
وتابع "أبوشقه" أن التكنولوجيا الحديثة جعلت الأطفال لديهم وعى وإدراك وفهم وأصبح صاحب الـ18 عاما أكبر من سنه بكثير، وهناك جرائم ذات خطورة منها القتل مع سبق الإصرار ولا يستطيع القاضى الحكم بأكثر من 15 عاما أمام جرائم تتسم بالخطورة والاستفزاز المجتمعى أو استخدام الأطفال فى أعمال الإرهاب وخلافه.