طالب النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اللجنة بحسم مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة والاستمرار فيها، والذى يعاقب الموظف متعاطى المخدرات بالفصل الفورى من الخدمة، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لهذا القانون لتحقيق الردع العام وتطهير المؤسسات من الفساد والسرطان الخاص بتعاطى وإدمان المخدرات، والذى يدمر أسر ومجتمعات.
وقال "عبد الفتاح"، لـ"انفراد"، إنه يدعم وجهات النظر التي تطالب بتوقيع أقصي عقوبة ضد أى شخص يتعاطى المخدرات ويهدد أمن وحياة الناس، متابعا: "العنصر الفاسد يستحق البتر واقتلاعه من الجذور، وعلى لجنة القوى العاملة سرعة حسم مشروع القانون، إذا كانت ستبقى على عقوبة الفصل الفورى من الخدمة أو تفعيل مقترح التدرج فى العقوبة".
وتسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، لحسم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والذى ينص على معاقبة الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات بالفصل من الخدمة، وينظم مشروع القانون عقوبة متعاطى المخدرات بالفصل مباشرة من الخدمة، بينما يطالب أعضاء لجنة القوى العاملة بالتدرج فى العقوبة، ومازال المشروع فى مرحلة المناقشة والدراسة.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، على الآتى:
1 ـ التزام الجهات التابعة للدولة، التى حددها القانون، بوضع خطة سنوية لإجراء التحليل المفاجئ.
2 ـ فى حالة إيجابية العينة بالتحليل "الاستدلالى" يجرى تحريرها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل ووقف صرف نصف أجره طول فترة الإيقاف، مع إجراء تحليل "تأكيدى" عن ذات العينة فى الجهات المختصة.
3 ـ يجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفى حال تأكيد إيجابية العينة تُنهى خدمته وتحدد حقوقه بعدها.
أما موقف النواب فى لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فتمثل فى تمسك عدد كبير من النواب فى اللجنة "أغلبية" برفض عقوبة الفصل الفورى من العمل لمتعاطى المخدرات، وطالبوا بأن تكون هذه العقوبة المحطة النهائية فى التدرج العقابى، ونواب آخرون فى اللجنة "عددهم أقل" يؤيدون عقوبة الفصل الفورى من الخدمة حتى لا يتم تشجيع الموظفين على الفساد، ولحماية مصلحة العمل وحماية المواطنين.