تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط، والاستثمار، والصحة والسكان، بشأن خطر الزيادة السكانية في مصر، وما سجله التعداد السكانى في الأيام القليلة الماضية بوصول تعداد سكان مصر على المستوى المحلى إلى 100 مليون نسمة، وبهذا تكون مصر البلد العربى الأكثر سكانا، والثالث على القارة الإفريقية، وذلك حسب بيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء المصرى.
وأوضح فؤاد، أن مصر أصبحت من بين أعلى تسع دول في العالم من حيث النمو السكانى، وذلك وفقا لتقرير التوقعات السكانية العالمية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2019، حيث يتوقع التقرير أيضا أن يرتفع تعداد السكان في مصر إلى نحو 121 مليون نسمة بحلول عام 2030، وإلى نحو 225 مليون نسمة بنهاية القرن الحالي، وبحلول عام 2050 متوقع أن يصل التعداد السكانى إلى 160 مليون نسمة.
وأشار فؤاد، إلى أن هذه الأرقام والإحصائيات تنم عن وجود كارثة مقبلة تعيق أى محاولة للنمو في مصر، "خاصة وأننا نواجه نقص شديد في الموارد، إلى جانب مخاطر التغيرات المناخية، ومتطلبات الإسكان المتنامية والتي تعنى تناقص الأراضي الصالحة للزراعة، وارتفاع منسوب البحار، ونقص المياه المعدنية، وبعض المخاطر على الصحة العامة، مما دفع القيادة السياسية في إحدى اللقاءات، لوصف الزيادة السكانية والإرهاب بأنهما أكبر خطرين يواجهان مصر".
وأضاف فؤاد، أن صندوق النقد الدولى يتوقع أن يصل حجم القوى العاملة في مصر إلى 80 مليون نسمة بحلول عام 2028، ولكن حتى الآن لا يستطيع الاقتصاد المصرى أو نظام التعليم الحالي استيعاب كل هؤلاء الداخلين الجدد لسوق العمل، وأن وزارة الاستثمار أطلقت مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان في مارس 2019 بمنحة 540 مليون جنيه من الاتحاد الأوربي لمواجهة هذه الظاهرة.
ولفت فؤاد، إلى أنه على الرغم من نجاح حملات تنظيم الأسرة التي أطلقتها الحكومة في تسعينات القرن الماضى، و تباطؤ النمو السكانى من 3.5% سنويا في منتصف السبعينات إلى 1.7% في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، إلا أنه ارتفع مجددا إلى 2.11% في عام 2011، ومع إطلاق حملة "اتنين كفاية" التي أطلقتها الحكومة بتكلفة 19 مليون دولار، ومشروع وزارة الاستثمار بشأن تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بمنحه 540 مليون جنيه من الاتحاد الأوربي، ورغم كل ذلك لم نستطيع إلى الآن وقف سيل النمو السكانى.