أعلن ممثلو الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة ستنتهى من إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى 30 يونيو القادم، وذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لدراسة التحول لموازنة البرامج والأداء ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، لمناقشة الحساب الختامي الخاص بموازنة وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2018/2019، حيث أشارت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية، إلى وجود تفاوت كبير في المصروفات في الربع الأول والثاني والثالث، حيث أنها كانت مختلفة في كل تقرير ربع سنوي عن الذي يسبقه، وهو أمر غير مفهوم.
وتساءلت "نبيل" عن أسباب طلب الديوان العام لتعزيز بقيمة 107 مليون جنيه عن الاعتماد الأصلى البالغ 5 مليار 957 ألف، رغم أن المنصرف الفعلي أقل من الرقم الأصلي بما يقرب من 500 مليون جنيه، وتطرقت اللجنة إلى وجود مشكلة في الربط بين برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى تيفاد مصر، مع وزارة التجارة والصناعة، والمصروفات الخاصة بالبرنامج من بنك الاستثمار المصرى والدعم المقدم من الجانب الأوروبى.
وأكدت سيلفيا نبيل أنه من غير المنطقي أن تحصل أي جهة على دعم أجنبي وتصرفه دون متابعة الوزارة المعنية، حيث أن المكون الأجنبي لم يظهر في الموازنة رغم أنه بلغ 28 مليون يورو من أصل 50 مليون يورو إجمالي الاتفاقية.
وطالبت "نبيل" الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوضيح بعض الأرقام منها أن مخصصات الهيئة 903 مليون جنيه وقامت بصرف 64 مليون جنيه على زيادة الإنتاج الصناعي، الذي له مؤشر قياس وحيد، وأن نسبة التنفيذ بلغت 51% في النصف الأول من العام المالى، وفي النصف التاني من السنة التنفيذ صفر، وعليه 35 مليون جنيه والأمر تكرر في برامج أخرى، وهو الأمر الذي يجب توضيحه.
وأكد ممثل الهيئة أنها ستنتهي من 13 مجمع في 30 يونيو القادم، وتساءلت اللجنة عن نسبة الإنجاز، حيث أوضح ممثلوا الهيئة أن متوسط الإنجاز تخطى 80%، بتكلفة بلغت حوالي 4 مليارات جنيه، وطالبت اللجنة وزارة الصناعة بموافاتها بكل ما تم المطالبة به غدا.