أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن دعم المكون المصرى من المشروع العالمى "الهجرة من أجل التنمية"، والموقعة بتاريخ 19/11/2019.
ويهدف المشروع إلى الإسهام فى وجود حركة هجرة آمنة ومنظمة ومسؤولة بالإضافة إلى دعم إعادة التأهيل المستدامة للمهاجرين العائدين، وذلك من خلال إنشاء "مركز مصرى- ألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج" داخل جمهورية مصر العربية، ويُناط بالمركز توفير المعلومات والإستشارات للمجموعات المختلفة حول الفرص الوظيفية وإمكانيات التطور الشخصى فى كل من: جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الإتحادية، وتشتمل هذه المعلومات على ما يلي (فرص التأهيل والتوظيف فى كل من: جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية - مخاطر الهجرة غير النظامية ومتطلبات الهجرة الشرعية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية - فرص التأهيل والتوظيف للمصريين العائدين من جمهورية ألمانيا الاتحادية).
وتضمن الاتفاق عدة أحكام، منها أن توفر الحكومة الألمانية للمشروع مساهمات يصل مجموع قيمتها إلى 2 مليون يورو فى صورة عاملين ومدخلات بما فى ذلك المعدات والأجهزة للمركز بالإضافة إلى مساهمات مالية إذا لزم الأمر.
كما ينص الاتفاق على أن تُكلف الحكومة الألمانية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتنفيذ المشروع وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج باعتبارها الجهة الوطنية المُكلفة بتنفيذ المشروع من قبل الحكومة المصرية.
على أن تضمن الحكومة المصرية توفير ميزانية خاصة محددة البنود للمشروع بما يضمن سلاسة التنفيذ، كما تضمن تقديم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج المساهمات اللازمة، ويُبرم اتفاق تنفيذى بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لتحديد التفاصيل والمساهمات والألتزامات المتعلقة بالمشروع، ويخضع هذا الاتفاق للقوانين واللوائح المُطبقة فى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ويقضى الاتفاق بإلغاء التزام الحكومة الألمانية بتقديم مبلغ المساهمات 2مليون يورو دون إحلال أو خيار آخر محله فى حالة عدم إبرام الاتفاق التنفيذى خلال أربع سنوات من سنة الموافقة على دعم المشروع، وتنتهي المدة المحددة بالنسبة لهذا المبلغ في يوم 31 ديسمبر 2021.
وتُعفى الحكومة المصرية البضائع (بما فيها السيارات) بما فيها التي يتم استخدامها بالمشروع – الموردة بتكليف من الحكومة الألمانية وعلى نفقاتها – من الضريبة الجمركية وكافة رسوم الاستيراد والتصدير والتراخيص ورسوم الموانئ والتخزين ومن أية أعباء عامة أخرى، وتضمن الإفراج عنها دون إبطاء.
كما تعفى الحكومة المصرية الوكالة الألمانية للتعاون الدولى من كافة الضرائب المباشرة المفروضة فى مصر والمرتبطة بإبرام وتنفيذ الاتفاق التنفيذي، وتقوم – بناءً على طلب الوكالة – برد قيمة الضريبة على القيمة المضافة أو ما فى حكمها من ضرائب غير مباشرة مفروضة فى مصر – بإستثناء الضرائب الجمركية – على السلع التى تم شراؤها والخدمات التى تمت الاستفادة منها، بالإضافة إلى تحمل الحكومة المصرية قيمة ضريبة الاستهلاك التي تفرض في هذا الإطار.
وتُطبق أحكام الخطابات المتبادلة على المشروع وعلى أية إجراءات متابعة مستقبلية متعلقة به، وذلك شريطة أن تكون الحكومتان المصرية والألمانية راغبتين فى مواصلة دعم هذا المشروع، كما تُطبق على الخطابات المتبادلة نصوص اتفاق التعاون الفنى المُبرم بين الحكومتين بتاريخ 27 يونيو 1973 والترتيب المُعدل له المؤرخ فى 2و 28 يناير 1990 على المشروع، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه الخطابات، على أن - يتم فض المنازعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الخطابات بشكل ودي من خلال المحادثات أو المفاوضات، وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام الحكومة الألمانية إخطار من الحكومة المصرية يُفيد بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
كما وافق المجلس أيضا، خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المُتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن مشروع ضمان الجودة فى مجال الإنتاج الزراعى، ويقضى الاتفاق بمساهمة ألمانية فى المشروع بنحو مليونى يورو ومساهمات مالية أخرى.
ووافق البرلمان أيضا على 4 اتفاقيات أخرى مع دولة ألماني، وهى قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق بين مصر وبين المانيا الاتحادية بشان التعاون الفنى لعام 2017، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين مصر و المانيا الاتحادية بشان التعامل المالى لعام 2017، وقرار رقم 49 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين مصر وجمهورية المانيا بشأن التعاون المالى لعام 2018، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2020 بين مصر والمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2018.