وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، على ثلاث مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
ووافقت اللجنة، على المادة 11 بمشروع القانون والمتعلقة بإجراءات تحصيل المبالغ المستحقة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقرر إنشاءه بموجب القانون، وذلك بعد إجراء تعديل عليها بإضافة فقرة " بما لايتعارض مع قانون رقم 72لسنة 2017 الخاص بالاستثمار.
وجاء ذلك بعد نشوب جدل حول الفقرة الثانية بالمادة، والتي تنص على " للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955، حيث اعترض النائب ضياء الدين داوود، على ذلك النص، مطالبا بحذف " إجراءات الحجز الإدارى" حتى لا تمثل تهديدا على الصيادين والمواطنين.
إلا أن ممثل وزارة العدل، رفض ذلك المقترح، مشيرا إلى أن حال الحذف فلن يستطيع الجهاز الحصول على مستحقاته.
وقال هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن التخوف من النص على إجراءات الحجز الادارى، ليس في محله، لأن تلك الإجراءات تتوقف بمجرد الطعن عليها واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، وهو أمر قانونى.
وقال النائب محمود هيبة، لايجوز حذف النص، نظرا لأن هناك بعض من المواطنين يماطلون في سداد المستحقات، مشيرا إلى ضرورة التوازن للحفاظ على حق الطرفين، وهو ما أيده رئيس اللجنة.
وانتهت اللجنة إلى إضافة فقرة "بما لايتعارض مع قانون رقم 72لسنة 2017 الخاص بالاستثمار" بما يضمن التوازن بين الطرفين، والحفاظ على حقوق المواطنين في اتخاذ الإجراءات القانونية".
كما وافقت اللجنة على المادة 12 كما جاءت بمشروع القانون، وهى المتعلقة بالتزام الوزارات وجميع الجهات بامداد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بما يطلبه من بيانات واحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بنشاطه.
وكذلك وافقت اللجنة على المادة 13 كما جاءت بمشروع القانون، وهى المتعلقة، بمنح الموظفين القائمين على تنفيذ ذلك القانون، صفة الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم ومتعلقة بوظائفهم.