مساعد وزير الخارجية أمام مجلس جنيف: الدولة المصرية تعمل على احترام الدستور والقانون

بدأت، اليوم الاثنين، أولى جلسات الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وافتتحت إليزابيث تيشي رئيسة مجلس حقوق الإنسان أعمال الدورة. وألقت ميشيل باشليه المفوضة السامية البيان الافتتاحي للدورة حيث رحبت بالأمين العام أنطونيو غوتيريش ووجهت الشكر له لإطلاقه "نداء إلى العمل" - دعوة من شأنها أن تؤكد من جديد وتلزم الجميع بجدول أعمال مشترك لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان. وأكدتباشليه أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعمل على تكثيف الدعم التقني لمساعدة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن المفوضية ستواصل أيضًا العمل مع المؤسسات التجارية وهيئات التنمية والنقابات لضمان حماية وتعزيز حقوق العمال. في البداية، أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان يمثل محفلا لتبادل الرؤى والحوار البناء حول أوضاع حقوق الإنسان وتطوراتها في كل مكان وتقوم فلسفته على تنسيق الجهود الدولية لتعزيز احترام حقوق الإنسان وبناء قدرات الدول وتقديم المساندة لها والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات . وأضاف أحمد إيهاب جمال الدين في كلمته أمام المجلس أن مصر تؤمن بمحورية الكرامة الإنسانية، التى بنيت عليها كافة حقوق الإنسان، باعتبارها مجموعة مترابطة من الحقوق الىي لا تقبل التجزئة، تمثل رصيدا مشتركا للإنسانية، متابعا :"اسهمنا جميعا في بلورتها ونتشارك الحرص على وضعها موضع التنفيذ ومصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر حقوق الإنسان مكونا هاما فى استراتيجية التنمية الشاملة، ولدينا قناعة ذاتية بمحورية بناء الإنسان، وإرادة سياسية أكيدة لبناء دولة سيادة القانون، كما نولى أهمية متساوية لكافة الحقوق، ونقوم بجهود طموحة لاعمالها جميعاً ". وأشار مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسانإلى أن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل على احترام الدستور والقانون، من خلال مؤسسات فعالة، وتوفير سبل الانتصاف الناجزة بالإضافة إلى أدوات للإصلاح الذاتي، مشيرا إلى أن حقوق الأنسان لدينا، كما هي في كافة بلاد العالم بلا استثناء، عملية متواصلة وتراكمية لم يصل فيها أحد إلى الكمال، متابعا :"لذا نسعى، كغيرنا، كل يوم للبناء على النجاحات وعلاج أي قصور أو تحديات أولا بأول وشهد العام المنصرم خطوات إيجابية، فقد تقدمت مصر في نوفمبر الماضى بتقريرها للاستعراض الدورى الشامل وتدارست الحكومة خلال الأشهر الثلاث الماضية التوصيات التي تلقتها، وتشاورت بشأنها مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى، وصولا لبلورة رؤية وطنية سيتم عرضها خلال جلسة الاعتماد بعد إسبوعين وستعمل الدولة على تنفيذ مخرجات عملية الاستعراض بالتعاون مع المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الانسان، باعتبارها تمثل أولويات عمل المرحلة المقبلة كما تقدمت مصر بخمس تقارير وطنية، للجان المعنية بالحقوق المدنية والسياسية ومناهضة التعذيب وحقوق الطفل وذوى الإعاقة ومناهضة التمييز ضد المرأة، وتعكف على الانتهاء من بقية التقارير المتأخرة خلال العام الجارى، لتنتظم بذلك دورية تقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية المختلفة". وأشار السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق في يوليو على القانون رقم 149 الخاص بتنظيم العمل الأهلى، الذى تم اعداده لكى يتوافق مع المعايير الدولية، بعد عملية تشاورية موسعة شاركت فيها نحو 1300 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية وأنه من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية قريبا إيذانا بفتح صفحة جديدة لقيام علاقة شراكة صحية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، كما تم فى اغسطس الماضى تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية عملا بتوصيات منظمة العمل الدولية.