طالب هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، منظمات المجتمع المدنى العربية، بتحضير ملف كامل بكل الانتهاكات التي وقعت في ملف حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد الأكراد السوريين وكذلك الأكراد التركيين المعارضين في بلاده، وأيضا احتلال الشمال السوري والتعدي على أراضي الدول المجاورة، موضحا أن هذا الملف قد يقود الرئيس التركى إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وكذلك جرائم حرب ضد الأكراد.
وأضاف الباحث الحقوقى، لـ"انفراد"، أنه يمكن توفير أسانيد كثيرة على دعم تركيا لميليشيات إرهابية مسلحة ومجموعة الخوذات البيضاء وأيضا ايواء وعلاج جرحى الإرهابيين، وكلها جرائم تمثل دعم مباشر للتنظيمات الإرهابية وهو ما سيقتضى أن ترفض دول العالم عقوبات دولية عليه لمواجهة جرائم دعم المتطرفيين.
وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كلتيشدار أوغلو، علق على الدعوى القضائية التي أقامها ضده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: قلت للمحامي نرفع دعوى تعويضات بقيمة 5 ليرات، فقال المحامي ليس لدينا 5 ليرات ماذا نفعل، فأخبرته: لتكن الدعوى بقيمة 5 قروش، حيث جاء ذلك خلال حديث لزعيم المعارضة، في اجتماع حزبه بالبرلمان التركي، حيث عقد كليتشدار أوغلو مقارنة بين حال مجتمع القصر وحال الشعب التركي.
وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، : أعلم أن حزب العدالة والتنمية لم يترك سلامًا في هذا البلد، لكن لا تفقدوا الأمل، سوف نأتي بالربيع لهذا البلد معًا، حيث عقد كلتشدار أوغلو مقارنة بين ما يعيشه مجتمع القصر وبين المواطنين، قائلا: من يعيشون في القصر ليس لديهم أي مشكلة تسمى بطالة وليس هناك فقر، الفرق بين ما يعيشة الشعب وما يعيشه من في القصر هو الفرق بين الأبيض والأسود، لا يوجد أي أثر لغلاء المعيشة داخل القصر، وليس لديهم دفع الفواتير، ولا مصارف التعليم ولا تكاليف المطبخ.
وتابع زعيم المعارضة التركية: أبناء القصر ليس لديهم مخاوف من المستقبل، فمن في القصر يرون أنه ليس من الصحيح أن يحاسبهم الشعب، ويرون الشعب كالذباب، ويرون البرلمان التركي هيئة تخدم مصالحهم، وليس لديهم مفاهيم تسمى الحق والقانون، بل لديهم مفهوم واحد وهو كل شئ لي، ومن في القصر يرون الدولة كأنها مزرعة، يأكلون منها بقدر ما يستطيعون، إذا لم تكفيهم الضرائب التي يأخذونها من الشعب يأخذون ديونًا من القصر، لكن هموم المواطن مختلفة، فهو يفكر كيف سينتهي شهره هذا ويبدأ شهرًا جديدًا بنفقات جديدة. لقد جعلوا المحكمة تحظر قرارات جزيرة مان التي يهربون إليها أموالهم حتى لا يعلم الشعب حقيقة تلك الجزيرة من يعطون مصنع دبابات إلى الجيش القطري بدون أي تكلفة حقيقية هم في الأصل غير وطنيين.