وافق مجلس النواب علي حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي .
جاء ذلك الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008.
واستثنت المادة الثانية من مواد الإصدار، من هذا الحظر كلاً من الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة، والأراضي التي تقيم عليها الدولة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، الأراضي الزراعية الواقعة خارج خارج الأحوزة العمرانية للمدن والتجمعات الريفية التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
واشترطت المادة، وفي الحالات الاستثنائية المُشار إليها صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.