وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤالا لعاصم الجزار، وزير الإسكان، أثناء الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، خلالمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بشأن مدى قناعة الوزير بأن هذه التعديلات ستحل مشكلة الإسكان والعشوائيات.
وسأل رئيس البرلمان، وزير الإسكان، قائلا: "سؤال من مواطن عادى، هل عندك قناعة بأن هذه التعديلات ستحل مشكلة الإسكان أولا وستقضى على العشوائيات ثانيا؟".
وأجاب وزير الإسكان، قائلا: "أقسم بالله إذا كان هناك من الإدارات التنفيذية من تفهموا هذا القانون بوضعه السابق لكانت حلت المشكلة، وإذا صدر ما جاء في هاتين المادتين بالتعديلات كما تناقشنا في اللجنة، هذا المجلس سيفتخر بما جاء في هذا القانون بس نفهمه ونطبقه صح".
وتهدف تعديلات قانون البناء إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلاً في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.