وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إسناد مهمة المخططات التفصيلة للمدن والتجمعات العمرانية الريفية وتوابعهــا، للإدرات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات.
جاء ذلك الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008.
وحسب المادة (13) التي وافق عليها النواب، تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية وتوابعهــا بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط المعتمد للمدينة أو التجمع العمراني الريفي وتوابعــه، وذلك ولها أن تعهد بذلك إلى أي من الخبراء أو الاستشاريين أو الجهات والمكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية المختصة والمجالس المحلية المختصة والمجتمع المدني طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة، تتولى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالاشتراك مع الوحدة المحلية المختصة خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، وضع برنامج زمني لإعداد المخططات التفصيلية واعتماده من المحافظ بعد العرض على المجلس المحلي المختص.