تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بنسبة 80%، بعد صدور الحكم عن المحكمة الإدارية العليا في فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وذلك على الرغم من توجيهات القيادة السياسية بسحب الإشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وصرف العلاوات الخمس لمستحقيها، لكن الحكومة لم تلتزم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أصحاب المعاشات من الفئات التي تستحق التكريم، على الجهود التي بذلوها خلال سنوات العمل، كما أن هذه العلاوات تعينهم على قضاء حوائجهم، وتعينهم على الحياة، مشددا على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتنفيذ قرار ضم العلاوات، خاصة بعدما أسدلت المحكمة الإدارية في مارس الماضي الستار عن القضية.
يذكر أن مجموعة من النواب، تقدموا بمشروع قانون بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم، ممن تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة، اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى، كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.
ويهدف المشروع لحل إشكالية ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، خاصة بعد صدور حكم قضائي بشأن ضم هذه العلاوات، وما أثارته الحكومة بأن تنفيذ منطوق الحكم سيترتب عليه نقص قيمة المعاشات، وذلك من خلال إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها، زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.