يتوجه، غدا الثلاثاء، إلى جنيف وفد حقوقى مصرى للمشاركة فى أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتى تشهد جلسة اعتماد توصيات الموجهة للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة لحالة حقوق الإنسان فى مصر والتى تمت فى نوفمبر الماضى.
يتكون الوفد الحقوقى من سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ورابحة فتحى رئيس جمعية الحقوقيات المصريات وعايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية ويضم الوفد خبراء فى الإعلام والعلاقات الدولية والإسلام السياسى.
وينظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان مع جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية يوم 9 مارس ندوة عن حقوق الإنسان فى مصر على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولى بقصر الامم المتحدة بجنيف، كما يعقد ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات والتحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية ندوة عن الإرهاب واثره على حقوق الإنسان والتنمية بنادى الصحافة السويسرى وفى يوم 10 مارس فى السادسة مساء بتوقيت سويسرا بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين الأجانب.
كما يلتقى الوفد الحقوقى المصرى مع عدد من المقررين الخواص وعدد من المنظمات الدولية والبعثات الرسمية على راسها المقرر الخاص المعنى بمكافحة الإرهاب ومنظمة العمل الدولية وغيرها من اللقاءات التى تهدف إلى مناقشة اوضاع حقوق الإنسان مع صناع القرار والمنظمات الدولية المعتمدة.
وكان الوفد الحقوقى المصرى قد شارك فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر فى نوفمبر الماضى حيث تشهد الدورة الحالية للمجلس جلسة اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثانى من مارس، يذكر أن مصر تلقت 372 توصية تنطلق من الحقوق الرئيسية الخمسة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وركزت التوصيات التى وجهتها الدول المشاركة فى جلسة مصر على اهمية تعزيز حالة حقوق الإنسان والاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الاليات الدولية والتصديق على المعاهدات الدولية واعطاء مساحة اكبر لمنظمات المجتمع المدنى وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
كما اهتمت التوصيات بحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على إجراءات مكافحة البطالة، وخلق فرص عمل، ومكافحة الأمية، وتوفير سكن ملائم.
وطالبت التوصيات بفتح المجال أمام حرية الراى والتعبير، ومراجعة التشريعات السالبة للحرية فى قضايا الرأى والغاء عقوبة الاعدام.
كما دعت التوصيات الحكومة المصرية إلى الانضمام إلى المعاهدات الدولية المعنية بمكافحة التعذيب وسوء المعاملة، والحق فى المحاكمة العادلة وإنشاء آلية للتحقيق فى اَى ادعاء متعلق بالتعذيب، والاهتمام بالحق فى التعليم والصحة ومكافحة الفساد والاتجار بالبشر والتمييز والقضاء على الإرهاب.