يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، خلال الجلسات العامة المُقرر لها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المُقبل، ويتألف مشروع القانون من (36 مادة)، ويضع تنظيماً جديداً للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، وذلك من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى، وتختص بتقصى الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين- ويحدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك، ويحدد عقوبات حال مخالفة أحكامه.
ويأتى مشروع القانون المعروض فى إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور فى كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة، ونظراً لما أفرزه الواقع العملى من ثغرات ومشكلات عملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانونى الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما فى ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.
ولذلك كان لزاماً على الحكومة إعداد مشروع قانون جديد بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وذلك بشكل يحقق الأهداف من البعثات، ويضمن الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله.
وينشر "انفراد" تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، عن مشروع القانون، والتعديلات التى ارتأت اللجنة إدخالها على مواد مشروع القانون.